ما هي حقيقة الإشكال بين نقيبين للمحامين؟
“محكمة”- خاص:
هل صحيح أنّ إشكالاً وقع بين نقيبين للمحامين، وأنّ أحدهما اعتكف على إثر ذلك؟
جاءنا بيان يحمل توقيع “أصدقاء النقيب أنطوان عيروت” وهو نقيب سابق للمحامين في طرابلس وداعم لمرشّحة تيّار المردة لمنصب نقيب المحامين في طرابلس ماري تراز القوّال التي سبق لها أن تدرّجت في مكتبه، تضمّن التالي:
“تمّ التداول يوم أمس، الواقع فيه 2020/11/16، بموضوع اعتكاف سعادة النقيب محمّد المراد ، عن الحضور إلى النقابة، بسبب التعرّض له من قبل أحد النقباء السابقين.
إنّ جميع المحامين باتوا على علم بأنّ سعادة النقيب محمّد المراد قد أوضح أسباب اعتكافه، إذا صحّ التعبير، وذلك على صفحة “محكمة” الجريدة الإلكترونية حيث أكّد “أنّه قرّر الإختلاء بذاته فترة زمنية قصيرة من أجل إجراء مراجعة ذاتية لاتخاذ القرار المناسب بالإستقالة أو إيجاد طريقة جديدة لمعالجة بعض الأمور الجوهرية في النقابة على مستوى العمل النقابي وحماية المحامين (معالجة مسألة التأمين على وجه التحديد)”.
وللأسف، لقد أوحى البعض ومن خلال الرسائل النصّية الخاصة وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، بأنّ النقيب عيروت هو النقيب السابق الذي زعموا أنّه تعرّض للنقيب المراد وذلك في الجلسة التي دعا إليها سعادته النقباء السابقين للوقوف على رأيهم بموضوع التأمين بتاريخ 2020/11/11،
وبما أنّه لم يتمّ توضيح هذه النقطة لغاية الساعة، وبما أنّه لا يجوز إطلاقاً أن ينسب إلى النقيب عيروت كلام لم يتفوّه به أصلاً،
وبما أنّه لا يجوز إطلاقاً كذلك الإيحاء بأنّ إشكالاً قد حصل في ما بين النقيبين المراد وعيروت،
وبما أنّ العلاقة في ما بين النقيبين تسودها المحبّة والإحترام المتبادل،
وبما أنّه، وفي مطلق الأحوال، لا يجوز لمن لم يكن حاضراً في الإجتماع المذكور أن يوهم الزملاء المحامين بأنّه يعرف تفاصيل ما حصل خلاله ويحرّف الحقائق والوقائع لمصالح شخصية ولإلحاق الضرر ولزرع الفتنة،
وبما أنّه، وبالرغم من إيماننا العميق بوجوب الحفاظ على سرّية الجلسات إنطلاقاً من مبدأ “المجالس بالأمانات”، لا بدّ لنا، في هذه الحالة، من وضع الرأي العام بحقيقة ما حصل فعلياً في ما بين النقيببين المراد وعيروت،
وبما أنّ السجال في ما بينهما قد حصل، وبكلّ رقي واحترام لمبدأ حسن التخاطب واللياقة، بموضوع التأمين حصراً والمكتسبات العائدة للمحامين والتي برأي النقيب عيروت لا يجوز تعديلها إلاّ بموافقة المحامين، أصحاب المصلحة المباشرة،
وبما أنّ السجال لم يتعدّ كونه سجالاً قانونياً، وبما أنّ العلاقة لا زالت كما كانت وستبقى في ما بين النقيبين،
وبما أنّه لا يجوز إطلاقاً ذرّ الرماد في العيون واختلاق الأخبار وتداولها بهدف الإيذاء وإلحاق الضرر وزرع الفتنة في صفوف المحامين أبناء البيت الواحد،
وبما أنّه لا يجوز أن يبقى أصحاب هذه الأعمال دون محاسبة،
لذلك، جئنا بهذا البيان نوضح، وعن حقّ، حقيقة ما حصل في الإجتماع الذي انعقد في النقابة بناء على دعوة النقيب المراد في يوم الأربعاء في 2020/11/11.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/11/17
