كسبار في مؤتمر نقابة المحامين عن اللامركزية الإدارية: تساعد أبناء كلّ منطقة على الإهتمام بشؤونها وشؤونهم مع الإبقاء على الرقابة

خاص “محكمة”:
شهد “بيت المحامي” مؤتمراً ضخماً بعنوان المسار القانوني والعلمي لمشروع اللامركزية الإدارية، حضره نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز القوال ونواب ونقباء وقضاة ورجال دين وضبّاط وممثّلون عن المرجعيات في لبنان ومحامون ومواطنون. وتكلّم في افتتاح المؤتمر كلّ من النقيب كسبار والنقيبة القوال ورئيس لجنة اللامركزية في النقابة المحامي فادي بركات، ومقرّر اللجنة المحامي خالد العماد، والمونسنيور واكيم ممثلاً البطريرك بشارة الراعي، والمحامي الدكتور علي رحال ممثلاً المفتي الشيخ علي الخطيب.

بعدها عقدت جلسات حوارية بثلاثة محاور حملت العناوين الآتية: المقومات الإقتصادية والإجتماعية للوحدات الإدارية، والمرافق المركزية واللامركزية، وانتخابات الهيئات المحلية والرقابة. على ان تصدر التوصيات في نهاية المؤتمر.
وكان النقيبان كسبار والقوال قد تلقيا كتاباً من رئاسة الجمهورية موقعاً من مدير عام المراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد، نقل فيه شكر الرئيس على الدعوة الكريمة التي وجهت إليه لحضور المؤتمر، مثنياً على الجهود في إقامة المؤتمرات الهادفة إلى معالجة القضايا الوطنية وفي طليعتها اللامركزية الإدارية.
وهذه كلمة النقيب كسبار في المؤتمر:
منذ إعلان إتفاق الطائف، والذي ورد فيه بند يتعلّق باللامركزية الإدارية، وتقديم النائب المحامي أوغست باخوس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التنظيم الإداري في العام 1995، وكذلك اقتراح القانون المقدّم من النائب المحامي روبير غانم في العام 2007، والتي كان مصيرها الإهمال وعدم المتابعة، إذا منذ الإعلان المذكور ونحن نسمع عن اللامركزية الإدارية ووجوب تطبيقها وإقرارها، نظراً لأهمّيتها. والنتيجة: مكانك راوح.

فاللامركزية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة، يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب، تتمتع بالإستقلالين الإداري والمالي، كما تقول المحامية الدكتورة ريان عساف. وهي تختلف عن الفيدرالية التي هي نظام سياسي بعكس اللامركزية التي هي نظام إداري؛ وكذلك تختلف عن اللاحصرية والتي تقضي بتسيير مختلف إدارات الدولة مباشرة بواسطة موظفين تابعين للسلطة المركزية ومعينين من قبلها في المحافظات والأقضية.
أيها الحضور الكريم،
المسؤول الناجح هو ذاك الذي يجيد كيفية إدارة شؤون بلده أو نقابته أو مؤسسته عن طريق اعتماد مبدأ الــــ chef d’orchestre الذي يدير جميع القطاعات واللجان والدوائر .. إلــخ. كما واعتمــاد ما يسمى بمــبدأ الـــ Délégation أي إناطة صلاحيات لمعاونيه ومساعديه الذين يثق بهم وبعملهم وبحكمتهم. وهذا أمر أطبقه في النقابة خصوصاً مع اللجان وهي بالعشرات.
وهو شبيه باللامركزية الإدارية. إذ لا يمكن حصر الصلاحيات والعمل بالإدارة المركزية وبمركز المحافظة مثلاً. فلبنان لم يعط الدور الكافي للامركزية حتّى في البلديات، ممّا أدّى إلى إهمال المناطق البعيدة التي أحست وكأنها غريبة عن الدولة، والدولة غريبة عنها. كما أدّى هذا الأمر إلى هجرة الريف والنزوح نحو المدينة.
نعم. أهمية اللامركزية الإدراية أنها تساعد أبناء كل منطقة على الإهتمام بشؤونها وشؤونهم مع الإبقاء على الرقابة. فمن يعرف بمشاكل ومكامن العمل للمنطقة أكثر من أبنائها؟ هؤلاء الأبناء يتحمسون أكثر عندما يعلمون بأن نتائح عملهم سوف تنصبّ على مصلحة منطقتهم ولا تذهب إلى أماكن أخرى. كل ذلك بمعزل عن سبب رئيسي وهو توفير الوقت والمصاريف والأعصاب ومخاطر الطرقات لدى إنجاز المعاملات. فلماذا يضطر ابن جبيل لتحمّل مشقّة الإنتقال إلى بعبدا مثلاً لتوقيع ورقة أو إفادة أو للإستحصال على مستند؟
من هنا، ومنذ اليوم الأوّل لبدء ولايتي ألّفتُ لجنة اللامركزية الإدارية برئاسة عضو مجلس النقابة السابق الأستاذ فادي بركات. والتي انصبت على التعمّق بدراسة هذا الملف، وقامت بجمع المعلومات الكافية، ومن كافة المناطق، تمهيداً لإطلاق المشروع الذي أتمنّى أن يسلك طريقه الصحيح، ويصدر القانون المتعلّق باللامركزية. والله وليّ التوفيق.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/10/26