لقرار جريء وتاريخي بالتراجع عن الاعتكاف القضائي/اسكندر الياس

المحامي اسكندر الياس:
للشهر الثالث على التوالي يستمرّ اعتكاف القضاة، دون ظهور أيّة بوادر لانفراج في المدى المنظور.
الإعتكاف لغةً يعني “لزوم الشيء وحبس النفس عليه”.
أمّا بمفهومي، فهو الإمتناع قصداً عن تسيير مرفق العدالة، ووقف العمل فيه، مع ما قد يؤدّي إلى إنفلات للأمور، وإلحاق أفدح الأضرار بأصحاب الحقوق والمحامين.
صحيح أنّ مطالب القضاة محقّة ومشروعة، ومؤيّدة دوماً وأبداً من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، لكنّها حتماً لا تتحقّق بالإعتكاف.
وهنا أسأل القيّمين على مجلس القضاء الأعلى،
ألا يخوّل الراتب الشهري للقاضي، على قلّته، من حضوره يوماً واحداً كلّ عشرة أيّام لتسيير الأمور في محكمته؟
لو طبّق القاضي تبادل اللوائح المنصوص عليه في قانون الأصول المدنية، أما كان يكفيه الحضور إلى محكمته يوماً واحداً كلّ عشرة أيّام دون أن يتأثّر مسار العدالة وحقوق المتقاضين؟
تفضّلوا اتخذوا القرار الجريء والتاريخي بالتراجع عن الإعتكاف، حفاظاً على ما تبقّى من هيبة للعدالة في لبنان.
“محكمة” – الأحد في 2022/10/30