الدكتوراه في القانون الجزائي للقاضي فيروز البحري على “عدالة أصول المحاكمات أمام القضاء العسكري”

نالت القاضي فيروز فايز البحري شهادة الدكتوراه في القانون الجزائي من جامعة بيروت العربية على أطروحتها التي جاءت بعنوان: ” عدالة أصول المحاكمات أمام القضاء العسكري”.
تألّفت اللجنة المناقشة من عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية الدكتور محمد حسن قاسم، والنائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، ورئيس محكمة الاستئناف في بيروت وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور حبيب مزهر، والقاضي الدكتورة لميس الحاج دياب، والنائب الدكتور أشرف بيضون، والدكتورة ترتيل تركي الدرويش.
وبعد المناقشة والمداولة، قرّرت اللجنة أن تمنح القاضي فيروز البحري شهادة الدكتوراه في القانون الجزائي بتقدير ممتاز.
وتطرح هذه الأطروحة، الإشكاليَّة حوْل الكيفيَّة التي تكفلُ بها الأُصول والإجراءات المُتعلِّقة بالمُحاكمات أمام القضاء العسكري اللُّبناني الوُصول إلى العدالة، خُصوصاً في ظلِّ إختلاف العديد منها عن القواعد والإجراءات المُطبَّقة أمام القضاء الجزائي العادي، وفي ظلِّ المعايير الدوليَّة للمُحاكمة العادلة التي نصَّت عليها المُعاهدات والإتِّفاقيَّات الدوليَّة.
وتتجَّلى أولى أهداف الأطروحة في تحديد أثر الإختصاص الممنوح للقضاء العسكري على حقوق الأشخاص، سواء أكانوا مُدَّعى عليهم أو مُتضرِّرين من الجرم أو معنيَّين به بأيِّ وجهٍ آخر، كما وإلى تبيان الضَّمانات التي يُؤمِّنُها القانون للمُتضرِّر من جرمٍ خاضعٍ لصلاحيَّة القضاء العسكري في ظلِّ حُدود الدَّوْر الممنوح له في هذا الصَّدد؛ وترمي كذلك إلى تبيان الضَّمانات الممنوحة للمُدَّعى عليه في إطار مرحلة المُلاحقة التي تتمُّ على يد مُفوَّضيَّة الحكومة لدى المحكمة العسكريَّة التي تُعاوِنُها الضَّابطة العدليَّة وبالأخصّ العسكريَّة، وفي مرحلة التحقيق الإبتدائي العسكري وما تُكرِّسُه هذه المرحلة من إجراءاتٍ تُؤمِّنُ عدالة التحقيق.
كما تلقي الأطروحة، من ناحيةٍ أُخرى، الضَّوْء على عدالة الإجراءات التي منحها المُشرِّع للمُدَّعى عليه تحديداً في إطار الإجراءات الجزائيَّة المُعتمَدة أمام محاكم القضاء العسكري التي تُصدِرُ حكمها بحقِّه، وُصولاً إلى توْضيح وتبيان الحقوق المُرتبِطة بسُبل الطَّعن المُتاحة أمام الفُرقاء في الدعوى والمُدَّعى عليه على وجه الخُصوص. فتحديد تلك الإجراءات والحقوق يُعطي صُورةً واضحةً عن مدى أهميَّتها وعن عدالتها، إذ إنَّها لا تكفي وحدها، بل يجبُ أن تتمّ في إطارٍ من المشروعيَّة التي تُتيحُ الإستناد إليها، الأمر الذي يُثيرُ العديد من التَّساؤلات، خُصوصاً في ظلِّ التَّضارب في الآراء حوْلها أحياناً، أو في ظلِّ إختلافها عن الإجراءات المُطبَّقة أمام القضاء الجزائي العادي وما يحملُه ذلك من تساؤلٍ حوْل ما هو أعدل بيْنهما.
“محكمة” – السبت في 2023/12/23