رئيس بلدية الغبيري: لم تعد تنفع الشكاوى القضائية مع أصحاب المولّدات فهم حزبيون أو مدعومون

وجّه رئيس بلدية الغبيري معن خليل كتاباً مفتوحاً “لمن يعنيهم الامر من قيادات ومسؤولين وأحزاب”، مطالباً الدولة “حسم أمرها في الضاحية الجنوبية ومنع فرض الخوات من أصحاب المولدات، كما طالب “وزير الاقتصاد والتجارة ومدير عام الاقتصاد والتجارة بالتدخل”.
وتضمّن الكتاب التالي:
“اتوجه اليكم في ظل غياب تام لإدارات الدولة وقضائها واجهزتها الأمنية لمحاسبة منتفعين على حساب الفقراء في الضاحية الجنوبية والغبيري تحديدا.
اليوم بدأ القابضون على اشتراكات الكهرباء وفي اتفاق في ما بينهم فرض رسوم اضافية على كل مشترك تبدأ من 100 دولار تحت عنوان “تأمين”. ان ما يُفرض اليوم ما هو الا من باب “الخوة” في أصعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها القاطنون في مناطقنا.
ان هذا الرسم يُفرض اليوم على موظفي القطاع العام والعسكريين والاساتذة والمتعاقدين واصحاب الدخل المحدود وموظفي وعمال البلديات وكلهم من اصحاب الدخل المحدود، يُضاف إليهم الآف من العائلات التي نزحت من قراها الحدودية نتيجة العدوان الاسرائيلي.
وكي لا يبقى الفاعل مجهولا، فإن اصحاب المولدات هم إما من المحازبين من احزاب هذه البيئة وإما من المناصرين لها وإما بطريقة أو بأخرى شركاء مع محازبين أو مدعومين من هذه الاحزاب.
بصراحة، لم تعد تنفع مع هذه الفئة الشكاوى في النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية ووزارة الاقتصاد. كل هذه الشكاوى وعلى مر السنين لم تثمر ال لمزيد من الطغيان والتقاسم لأحياء الضاحية كأمر واقع وكقدرٍ على الفقراء، فهم ما التزموا يوما بالتعاميم الصادرة عن وزارة الطاقة ولا ارتدعوا عن زيادات ورسوم تضاف على الفاتورة.
إن ما بدأ في الغبيري قد ينسحب على كامل أحياء الضاحية. ان تدخلكم المباشر في هذا الملف هو واجب عليكم”.
“محكمة” – الإثنين في 2024/2/5