التشكيلات القضائية تنتظر تعيينات مجلس الوزراء

أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع المجلس أمس في القصر الجمهوري وجوب إجراء التشكيلات القضائية في أسرع وقت ممكن، علمًا أنّ إعدادها يتطلّب وقتًا لا بأس به، والمباشرة بتنفيذها قبل بدء العطلة القضائية في 15 تموز قد يسبّب بعض العراقيل للمحاكم والمتقاضين الذين يعانون أصلًا إطالة أمد المحاكمات في ملفّاتهم ودعاويهم، وهو ما لا يتوافق والعدالة الحقّة.
ومن المعلوم أنّ إجراء تشكيلات قضائية موسّعة ينتظر بحسب معلومات “محكمة”، تعيين مجلس الوزراء أربعة قضاة في هيئة التفتيش يفترض أن يتوزعوا طائفيًا بين ماروني واحد وشيعي واحد وسنيين إثنين، وتعيين نائب عام مالي من الطائفة الشيعية، ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل من الطائفة المارونية وقد اختار الوزير عادل نصار سيّدة لهذا المركز يتردّد بين القضاة أنّها مقرّبة من فريقه السياسي، وقاض درزي في مجلس القضاء الذي قام خلال اجتماعه الأوّل مطلع هذا الأسبوع بتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة وعددها ثماني غرف، والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات وكلّها مراكز شاغرة.
وقد طلب من أعضاء مجلس القضاء التكتّم على أسماء المعيّنين المعروفين أصلًا في السابق، وعدم تسريب أيّ اسم بانتظار توقيع مرسوم تعيينهم من المعنيين، على أن تلي هذه الخطوة انتخاب محاكم التمييز قاضيين من بين رؤساء غرفها لعضوية مجلس القضاء، ويرجّح أن يكونا ندى دكروب وناجي عيد الذي يحال على التقاعد في 20 نيسان 2026.
“محكمة” – الجمعة في 2025/4/18