هذا ما دفع المحامي البروفسور علي رحال إلى تقديم شكواه ضد “خفافيش الكلام”: أسماء ووقائع

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة
شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي
مقدمة من
المدعي: المحامي البروفسور علي فايز رحال
وكلاؤه المحامون: جوزف غزالي – جيسي الحداد- ليليان زاكي – محمد الحاج – حسن قرقماز – نور عودي- دانا مكي
بوجـه
المدعى عليهم: مجهولون وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً او مخبئاً أو ناشراً
الجرائم المدعى بها: اثارة النعرات الطائفية والمذهبية- جرائم القدح والذم والتشهير والتحقير
مُقدِّمة لا بدّ منها: بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً﴾ (النساء 145)
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ (المنافقون 1)
“ولكن أقول لكم: إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين” (متّى 36:12(
نفاق وكذب
هم ذاتهم، ذات المنافقين وذات الكاذبين من سلالة واحدة، منذ الأزل وحتى الأبد، يمرون عبر التاريخ ينصروا الباطل وينشروا الزور،
وها هم اليوم في مهمة جديدة، فاختارونا كما اختاروا غيرنا، ونحن لهم بالمرصاد بإذن الله، فالكرامة هي العزة والشرف والاحترام أي مما يفقدوه، ونحن لا نفرّط بما لدينا
من خلف رداء وفي الظلام يعملون لثنينا عن مهمتنا ودورنا
نحن اخترنا الحق والدفاع عن الناس، اخترنا الواجب الأخلاقي عبر أرفع مهنة، مهنة المحاماة بخطوات ثابتة وهم تاهوا مع الخطوات الضائعة،
هم يتخفون وراء مجهولين ونحن نواجههم في العلن،
هم في الدرك الأسفل ونحن على القمم جهاراً ونهاراً،
هم المراؤون أصحاب الافك أهل الكذب والنفاق،
لهم النار كما وعدهم الله (جلّ جلاله) ولهم في الحياة قصاص
أوّلاً: في الوقائع الثابتة:
لما كنا قد اخترنا المحاماة مهنة، وهدفنا من خلالها إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق. وفي معرض ممارستنا لمهنتنا كمحامين، وبوكالتنا عن متضررين من أفعال جرمية، تقدمنا بشكاوى وفقاً للأصول القانونية والمهنية
حيث إنّ ممارستنا لمهنتنا لا تجعل المعيار الشخصي منطلقاً بل أحكام القانون ومصلحة الموكلين،
ولما كنا قد تفاجأنا بتهجّم مس بكرامتنا وأضرّ بنا في معرض شكويّين كنا قد توكلنا فيهما عن مدعين.
حيث إنّه بتاريخ 2026/5/22 تقدمنا بشكوى بجرم تزوير جنائي واستعمال المزور بوكالتنا عن السيدة نتالي ك. التي استشهد زوجها م. ش. وابنتها ت. في غارة إسرائيلية بتاريخ 2026/3/12 ، حيث أصيبت المدعية بجروح خطيرة جداً ما زالت تتعالج منها حتى تاريخه.
قدمت الشكوى بوجه شقيق زوجها ع. ش. وزوج شقيقة زوجها ع. ق.، إضافة إلى شكاوى تابعة بموضوع استرداد أغراضها الشخصية التي مُنعت عنها بفعل المدعى عليهما وآخرين.
حيث إنّه بموضوع الشكوى، فوجئت المدعية بعد استفاقتها من الغيبوبة بتزوير وثيقتي وفاة الشهيديّن م. و ت. من خلال التلاعب بتواريخ وفاتهما من حيث وقت الوفاة بهدف التأثير على عملية توزيع الحصص الإرثية، حيث عمد التزوير إلى تأخير وقت وفاة الوالد وجعله خلافاً للحقيقة بنفس وقت وفاة الابنة للوصول إلى حالة عدم إمكان تحديد من سبق بالوفاة، حصل ذلك أثناء غيبوبة نتالي وفي غضون أيام من استشهاد الأب والابنة.
وبعد التحقيقات الأولية والاستنطاقية، صدر القرار الظني عن حضرة قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 2026/9/21 حيث اعتبر أفعال أحد المدعى عليهما من نوع الجنايتين، التزوير الجنائي واستعمال المزور
وحيث إنّه وخلال مرحلة التحقيق تعمد السيد ع. ش. إلى التهجم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعياً تارة بأن الطرف الآخر “شبكة فساد” اصطنع بلاغ بحث وتحرٍ بحقه لإسكات صوته الدولي!؛ وتارة أخرى التجهيز لإصدار مذكرة توقيف لتدمير سمعته أمام الرأي العام، مشيراً دائماً إلى قضية ليليان شعيتو بشكل سيء دون أن يكون لهذه القضية أي رابط بقضيته إلا اسم المحامي المدعي الموكل في كليهما.
حيث إنّه في قضية ليليان تمثّلنا بها كوكلاء عن جدة الطفل علي والتي ساهمنا في فترة توكلنا مع عائلة حدرج وعائلة شعيتو وسائر المحامين في الملف إلى جمع الطفل علي بوالدته بعكس كلام ع. ش. حول حرمان الام من طفلها.
وحيث إنّه وفي معرض قضية السيدة ن. ك. ولذات الأسباب، تعرض زميل في مكتبنا المحامي محمد الحاج إلى هجوم بشع من قبل مجهولين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات كاذبة بذات الطريقة الدونيّة المتبعة الآن مع دس كلام مبهم بشكل مماثل لما هو مرتكب الآن على ذات الصفحة المفبركة للربط مع المدعي
وحيث إنّه وبتاريخ 2026/9/21 وفي معرض محاكمة قائمة أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بالدعوى المقامة من جانب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وبادعاء من جانب النيابة العامة الاستئنافية بوجه م. ع. وآخرين والتي يتمثل فيها المدعي بصفته وكيلاً قانونياً عن المجلس، وبعد إبلاغ المدعى عليه م. ع. في هذه المحاكمة موعد جلسة (علماً أنها ليست الجلسة الأولى)، نشر الأخير عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي كلاماً يحمل تهديداً إلى المدعي، حيث كتب: “المحامي علي فايز رحال محامي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بس هيك لحد هلق”. ومتوعداً بحال عدم إسقاط الدعوى بحقه، حيث كتب بتاريخ 2026/9/22: “تذكير للمحامي الأستاذ علي رحال وللمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وللحديث تتمة طبعاً”.
كما عمد م. ع. بذات التاريخ إلى نشر فيديو مصور له يشير إلى المدعي بذات المعنى، علماً ان موسى عاصي يحاكم في الدعوى التي قال فيها بحق سماحة الشيخ العلامة المرحوم عبد الامير قبلان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي بوقتها ما مفاده:”لست من هواة الجوامع ولا مرتديها” لكن حابب اعرف بكم دجاجة باع عبد الامير قبلان هذا الجامع الاثري في بلدتي انصار؟ يقال انه قبض ألف دولار، لكن قد يكون هذا الرقم هو المبلغ الذي وضع في صندوق دار الافتاء الجعفري والباقي في صندوق او جيب آخر….”.
وحيث إنّه وفي ذات وقت هذه التهجّمات من م. ع. عمد ع. ش. إلى النشر على صفحاته ما مفاده: “كل التضامن مع الزميل المحترم الأستاذ م.ع.”
مشيراً إلى قضية ليليان شعيتو/ م. وت. علماً ان كلا المذكوريّن أعلاه يعملان في مؤسسة واحدة.
ولما كان كل هذا التهجم من قبل المذكوريّن أعلاه قد أتى بعد صدور القرار الظني بملف ن. ك. وبعد تبليغ موعد جلسة في دعوى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، مما دفع وحرض مجهولين بتاريخ 2026/9/25 إلى نشر منشور عبر حسابات مبهمة مجهولة التعريف (anonymous participant) على صفحة مجموعة “Lawyers of Lebanon” على تطبيق “Facebook” تضمن كل الافتراء وكل الكذب وتضليل وتشهير وتزوير معنوي، وتكرر بتاريخ 2026/9/26 على صفحة مجموعة طلاب الجامعة اللبنانية “Lebanese University Students” وعلى صفحة “اتحاد شباب بيروت” وعلى صفحة “العونيون” وعلى صفحات أخرى، كما وصلنا ذات المنشور عبر البريد الإلكتروني (غير معرف – unverified) [email protected] إلى البريد الإلكتروني الخاص بمكتب “رحال للمحاماة والاستشارات القانونية”، مشيراً إلى قضية خاصة بالجامعة اللبنانية التي انتهت فيها التحقيقات الأولية والاستنطاقية والتي امتدت على مدى أشهر وبدأت المحاكمة أمام محكمة الجنايات، حيث كان المدعي وبصفته محامياً قد توكل عن أحد المدعى عليهم بها لفترة وجيزة، وانتهت مهامه عند هذا الحد فقط دون أي زيادة أو نقصان أو تحريف أو تزييف كما حال خفافيش الكلام أصحاب المنشور.
أما الأكثر فداحة، الاشارة إلى قضية انفجار المرفأ مع الإضاءة على صفته “وكيلاً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والنسب له محاولة قمع مطالب أهالي الضحايا وصرف الأنظار عن المتهمين الحقيقيين في التفجير”، كل ذلك هدف إلى إثارة الفتن في هذه الأوقات العصيبة، علماً أن المدعي ليس وكيلاً لأي طرف في قضية انفجار المرفأ، لا بل كان أول من ادّعى شخصياً بحق مجهول بهذه القضية نظراً للإيذاء الذي لحق به جسدياً وبزملاء آخرين في المكتب وللضرر الضخم الذي أصاب مكتبه وتسبب بتدميره.
لا يصح القول في هذا المنشور إلا أنه عمل صهيوني بطبيعته، جُرمي بصفته، مجرمون من ارتكبوه،
منشور قارب الحقيقة في عدمها وأكد على تزوير معنوي لا يفهم سببه إلا الحقد والكراهية.
حيث ان كل ما ورد في هذا المنشور وكل ما تضمنه هو كذب وافتراء وذم وقدح وتشهير وتحقير مليء بالتفاهات من ألفه الى يائه!
وحيث إنّ ما كتب ما هو إلا تزوير معنوي لا يقل خطورة عن التزوير المادي، صيغ من كذب وقلة أخلاق مع غياب الضمير وبقلم الهذيان لكن الورقة ستفضحه بإذن الله.
ان المحامي ليس مكسر عصاً، هو يتحمّل عن موكليه ما لا يستطيع الموكل تحمّله وما لا يستطيع اتخاذه واتمامه، هذه طبيعة الدفاع عن الحق وهذه طبيعة الخدمة العامة، لكن ان يصبح الأمر كذباً وافتراءً وتضليلاً وتلفيقاً، فلا بد من اجراء ملاحقة ومحاسبة لخفافيش الكلام.
حيث ان المنشور لم يتضمّن رأياً أو تعليقاً أو انتقاداً للمدعي، إنّما جاء في صيغة خبر جازم ونسب اليه بصورة مباشرة وواضحة ارتكاب مجموعة من الأفعال الجرمية الخطيرة المختلقة التي تمس بسمعته وكرامته وشرفه وموقعه المهني والأكاديمي
وحيث انه من المعلوم أن المحامي في معرض ممارسته للمهنة انما يقوم بواجبه في إطار الوكالة الممنوحة له ويمارس حق الدفاع عن موكّله ضمن الحدود التي رسمها القانون بحيث لا يجوز أن تنقلب الخصومة في أيّ ملفّ يتوكّل به الى خصومة شخصية مع المحامي، ولا يجوز للخصومة مهما اشتدت أن تنقلب الى ساحة لتصفية الحسابات وممارسة الضغوط خارج إطار القضاء بمحاولة لترهيب المحامي أو المساس بسمعته المهنية،
وحيث إنّ ما يحاول به البعض من خفافيش الكلام من خلال التعرّض لشخص المدعي، إنما هو حملة ممنهجة ضدّه، يعمدون الى إطلاق الأكاذيب والافتراءات بحقه ونشر ادعاءات جرمية خطيرة لا تمت الى الحقيقة بصلة، في محاولة للنيل من سمعته والضغط عليه وثنيه عن القيام بواجبه المهني في الدفاع عن حقوق موكّليه،
وحيث ان اللجوء الى هذه الأساليب لا يمسّ شخص المدعي وحده، بل يمس هيبة مهنة المحاماة ورسالتها ويشكّل اعتداء على حق الدفاع ذاته،
وحيث إنّ السكوت عن هكذا فعل من شأنه أن يشجع على الفساد المعنوي الذي يتخصص به أشباه الإنسان ويعتمدونه وسيلة لإرهاب الآخرين،
وحيث إنّ هذا الفساد المعنوي يرتكز على ضمير مزيف وقيم منحرفة وفكر مسم لا يقتضي بنا السكوت عليه وتقبل أضراره،
وحيث إنّ هذه الأفعال الجرمية قد مسّت بكرامة المدعي وبمسيرته المهنية كما وتلحق به أشد الأضرار المادية والمعنوية
وحيث إنّ أفعال المدعى عليه تشكّل جرائم معاقباً عليها في قانون العقوبات، مما استدعى التقدم بهذه الشكوى.
“محكمة” – الاثنين في 2026/9/28