زخور: نؤيد مطالعة القاضي ريما شبارو واعتبار قانون الايجارات وحدة لا تتجزأ بما فيها المادة 16 منه

أوضح المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، أنه يؤيد مطالعة الرئيس السابقة لمحكمة استئناف ايجارات جبل لبنان القاضية المتقاعدة الدكتورة ريما شبارو المنشورة في الموقع الالكتروني لمجلة “محكمة”، والتي تطرقت لأربع نقاط مهمة لناحية الانذار لعدم الدفع، وعدم اكتمال اركانه، وعدم البدء بانطلاقة السنوات التمديدية قبل انشاء اللجان والصندوق، والطلب من المستأجرين تأمين افادة قلمية باستفادتهم من الصندوق، والجهة القضائية من لجان وصندوق غير موجودة أصلاً، مما يعتبر الطلب باطلًا من الاصل وفي غير محلّه، ولجهة تعليق الاسترداد للضرورة العائلية والهدم كون الصندوق ملزمًا بتسديد فارق المساعدات من الصندوق استناداً الى المادة 22، ويبقى القانون وحدة لا تتجزأ وغير قابلة للتجزئة كما بيّنا بالاحكام الصادرة في لبنان وفرنسا ومن كبار الفقهاء ومن غرفة الرئيسة شبارو في العام 2025.
وقال زخور: ان المادة 16 تتعلق مباشرة وتربط الاسقاط او انهاء السنوات التسع، بشرط صدور قرار عن اللجان باستفادة المستأجر من الصندوق، وبشرط آخر بقرار واضح بتحديد بدل المثل، ولا يمكن بدونها تجاوز مواد ملزمة للقول بالاسقاط خارج النص الواضح، بخاصة ان الفقرة 1 من المادة 16، علّقت الاسقاط على شروط واضحة ومحددة وعلى إلزامية وجود هيئات قضائية للجان وصدور قرارات عنها. واذا تأخرت عن الصدور أو لم تتكوّن اللجان القضائية كما هو حاصل حالياً وبغيابها بشكل كلّي، أو حال حائل دون صدورها أو إتمام هذه الشروط كصدور قرارات عنها، وهو أمر طبيعي لعدم وجودها من الاصل، تبقى الشروط التعليقية نافذة ولا يمكن إسقاط حقّ أيّ مستأجر من إيجارته، ولا انهاء ايجارته لعدم الاختصاص المطلق، والذي يعود حصراً نتيجة القرار بالاستفادة من الصندوق وانهاء الايجارة الى اللجان وليس إلى أيّ مرجع قضائي آخر بصراحة الفقرتين 1 و7 من المادة 16.
وتابع زخور: اضافة الى التعليق الواضح والصريح للمادة 58 لكل ما يتعلق باللجان والصندوق ومنها النقاط الاربع المثارة اعلاه وضمنها المادة 16 بكافة فقراتها، والتي للأسف تم تطبيقها بشكل خاطىء ومجتزأ، ونتمنى على مجلس القضاء الاعلى أن يبادر الى توحيد التفسير المتبع من محاكم الاستئناف، التي ثبّتت الحقوق ووجه المتقاضين، كما فعل طوال السنوات العشر السابقة بالنسبة للمادة 58 والطلبات للصندوق، وكما يحصل حالياً بالنسبة لقانون العفو، واتباع ثبات الاجتهاد الذي قررته محكمة الاستئناف في بيروت وجبل لبنان(بعبدا والمتن)، بتعليق كافة المواد المتصلة بما فيها المادة 16 استناداً الى المادة 58 طوال السنوات السابقة، ولكنا تجنبنا هذا التناقض الحاد بين محكمة وأخرى في صدور الاحكام والتي تلحق بالمستأجرين اضراراً لا تعوّض تتمثل بإخلاءات مجحفة بحقهم.”
“محكمة” – الاثنين في 2026/11/9