لبنان بين دوّامة الأزمات المتكررة وحلم الدولة القادرة/جهاد طربيه

المحامي جهاد طربيه:
تُظهر قراءة التاريخ السياسي للبنان الكبير، منذ نكبة العام ١٩٤٨ ولغاية يومنا هذا، أن البلاد لم تعش استقراراً طويلاً بقدر ما عاشت فترات هدنة تفصل بين أزمة وأخرى. وفي كل محطة تأزّم، لم يكن الخطر يهدد حكومة أو عهداً فحسب، بل كان يضع “لبنان الدولة” و”لبنان الكيان” أمام تحديات وجودية حقيقية تمسّ صيغة العيش المشترك ومبرر وجوده.
تتعدد الأسباب الظاهرة لهذه الانهيارات المتتالية، لكنها تلتقي عند محورين أساسيين يغذّي أحدهما الآخر:
• المحور الخارجي: يتمثل في الانقسام العميق حول الهوية والسياسة الخارجية والدفاعية. فمنذ مشروع حلف شرق المتوسط عام ١٩٤٨، مروراً بحلف بغداد عام ١٩٥٥، وصولاً إلى صراعات المحاور الإقليمية الراهنة، ظل لبنان ساحة مفتوحة لتجاذبات تتجاوز حدوده، في ظل غياب رؤية وطنية موحدة لكيفية التعامل مع المحيط.
• المحور الداخلي: يتمثل في سوء استعمال السلطة من قبل الطبقة السياسية المتعاقبة. فقد تحولت إدارة الشأن العام من مسؤولية وطنية إلى وسيلة لتقاسم النفوذ، مما أضعف مناعة الدولة وجعل مؤسساتها عاجزة عن امتصاص الصدمات الخارجية أو حماية المواطنين.
الأخطر من الأزمات نفسها هو الأسلوب الذي اعتمدته المنظومة الحاكمة لإدارتها والانتقال منها إلى الاستقرار النسبي. ففي كل مرة، يجري استيعاب النتائج عبر ثنائية مألوفة؛ تبدأ برفع شعارات التخدير السياسي مثل “لا غالب ولا مغلوب” و”حروب الآخرين على أرضنا”، وتنتهي بتطبيق “العفو العام”- سواء بنصوص قانونية أو بتسويات الأمر الواقع- عما لحق باللبنانيين من مآسٍ وويلات. هذه الآلية لم تؤسس لسلم أهلي حقيقي، بل كرّست ثقافة الإفلات من العقاب، وأعادت إنتاج الأزمة بصيغ أشد قسوة، كما تجلّى بوضوح في الانهيار المالي والاقتصادي الأخير.
إن ما يأمله اللبنانيون اليوم يتجاوز سماع الشعارات إلى رؤيتها واقعاً ملموساً. صحيح أن الحديث عن “تحييد لبنان” المطلق عن صراعات المنطقة يصطدم بعقبات موضوعية، سواء لجهة غياب الإرادة الخارجية أو عدم توفر أكثرية داخلية متماسكة تتبنى هذا الخيار وتحميه. لكن غياب التحييد الكامل لا يعفي الطبقة السياسية من مسؤوليتها في “إدارة المخاطر” والحد من ارتدادات الصراعات الإقليمية على الداخل، تماماً كما تفرض قراءة التاريخ واستخلاص العبر من تجارب العقود الماضية.
في المقابل، يدرك اللبنانيون بواقعية أنهم لا يطالبون ببناء “الجمهورية الفاضلة”، وهم يؤمنون بالتنافس الديمقراطي المشروع لتداول السلطة. لكن جوهر المطلب الشعبي يتركز في قاعدة بسيطة وواضحة: من يتولى إدارة الشأن العام، وفي أي موقع كان، يجب أن يسخّر المرفق العام لخدمة المواطن لا لخدمة تياره السياسي أو طائفته.
لقد سئم اللبنانيون من استباحة الدولة تحت شعارات “أكلة الجبنة”، ومن التعامل مع مؤسساتها ومقدراتها المالية كـ”بقرة حلوب” جرى استنزافها حتى الانهيار. والمدخل الوحيد لاستعادة الثقة يبدأ بالخضوع الفعلي لعمل أجهزة الرقابة والسلطة القضائية المستقلة، وتفعيل مبدأ المحاسبة دون استثناءات.
يبقى لبنان، رغم كل العواصف، وطننا النهائي والأزلي، أرض أجدادنا ومستقبل أحفادنا. وبين مرارة الواقع وثقل التجارب، تظل فسحة الأمل قائمة بأن تفرض إرادة الحياة نفسها، لنعبر أخيراً من دولة التسويات الهشّة إلى دولة المؤسسات والمواطنة.
“محكمة” – الأحد في 2026/11/15