إكتظاظ في “صندوق المالية” في العدلية.. أموال و”كورونا”!

خاص –”محكمة”:
هذه الصورة الملتقطة اليوم بعدسة “محكمة” في قصر عدل بيروت لصندوق وزارة المالية، تظهر إقبالًا كثيفًا للمحامين والمواطنين لدفع الرسوم والغرامات المتوجّبة عليهم نتيجة معاملاتهم المختلفة في قلم محكمة السير أكثر ممّا هو صادر عن أقلام بقيّة المحاكم حيث ينخفض الإقبال عليها لتقديم دعاوى جديدة مقابل ارتفاع نسبة المراجعات وإحياء ما هو متوقّف أو عالق نتيجة الإضرابات والاعتكافات، الأمر الذي رتّب تراجعًا في مداخيل شريحة لا بأس بها من المحامين.
وحسنة هذه الصورة تتمثّل في إظهارها أنّ العدلية تُدْخل مبالغ مالية طائلة إلى خزينة الدولة، وأنّ العدل ليس أساس الملك وحسب، بل مورد رئيسي للخزينة العامة، في وقت تفتقد معظم أقلام المحاكم ودوائر النيابات العامة والتحقيق إلى البنية الأساسية للعمل اليومي من أقلام وأوراق ومغلّفات وما شابه.
أمّا الأمر السيئ، فهو أنّ هذا الإكتظاظ البشري قد يؤدّي إلى تفشّي فيروس “كورونا” بين العالقين في هذه الزحمة، وبالتالي رفع عدد الإصابات، خصوصًا وأنّ المكان مغلق، وأنّ نسبة لا بأس بها من الموجودين لا تتقيّد بإجراءات الحماية والسلامة العامة وتستنكف عن وضع الكمامة لاقتناعها بأنّ “كورونا” عملية خدعة لزيادة أرباح الشركات!
“محكمة” – الإثنين في 2022/1/10