مجلس الوزراء ينتزع من القضاة وقوى الأمن غرامات محاضر السير

يواصل مجلس الوزراء دراسة مشروع الموازنة العامة وسط اختلاف في وجهات النظر حول مقاربة بعض المواد الواردة ومطالبة بتصحيحها.
وقرّر المجلس طرح تنزيل 30 أو 35% من قيمة استفادة صندوقي تعاضد قوى الأمن الداخلي وصندوق تعاضد القضاة من محاضر السير، لصالح خزينة الدولة بعدما كانا يتقاسمانها بحسب قانون السير.
ونقلت جريدة”الأخبار” أنّ وزير المال علي حسن خليل “اقترح بأن يتم استيفاء الغرامات كاملة لصالح الخزينة العامة، إلّا أنّ وزيري العدل الحالي ألبرت سرحان والسابق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، قادا جبهة المعترضين على هذا الاقتراح.”
وأضافت:” بدوره سأل الوزير جبران باسيل عن خطّة الحكومة في حال اعترض القضاة وقاموا بإضرابات، مشيراً إلى أنّ القضاة في المرّة الماضية اعترضوا على القرارات الحكومية فاضطرّت الحكومة إلى العودة عنها، وعمّا إذ كان سيحصل ذات الأمر هذه المرّة. وبعد نقاش طويل، تم التوصّل إلى طرح تنزيل 30 أو 35% من قيمة استفادة صندوقي التعاضد لصالح خزينة الدولة من محاضر السير، وتقرّر تأجيل البحث في هذه النقطة لحين إعداد نص جديد للاقتراح.
وبحسب مصادر “الأخبار”، فإنّ أحد الوزراء توجّه إلى زملائه بالحكومة سائلاً إيّاهم عمّا ستكون ردّة فعل المساعدين القضائيين وعناصر الشرطة، وعمّا إذا كانت هذه الخطوة ستدفعهم إلى التوقّف عن القيام بواجباتهم باندفاع!
“محكمة” – الجمعة في 2019/5/3