حكم للقاضي علاء بشير: الإيفاء على سعر 1515 ليرة يخالف مبدأ حُسْن النيّة في تنفيذ العقد ويؤدّي لإثراء غير مشروع/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
فيما أحوال لبنان واللبنانيين إقتصاديًا ومعيشيًا وحياتيًا وما يندرج تحتها من مأكل ومشرب وملبس وصحّة، تغيّرت كثيرًا خلال سنوات نشوء الأزمة المالية وانهيار قيمة العملة الوطنية وقدرتها الشرائية مقابل ارتفاع جنوني للدولار الأميركي، وتحديدًا منذ 17 تشرين الأوّل 2019، يصرّ أصحاب أعمال ومؤسّسات على عدم مجاراة هذا التحوّل عندما يُطلب منهم تسديد المبالغ المالية المتوجّبة عليهم نتيجة عقد إيجار أو معاملة تجارية مثلًا، فيتمسكون بالسعر القديم للدولار الأميركي عندما كان يتراوح بين 1507 و1515 ليرة، بينما احتساب كلّ شيء صار على السعر الجديد البالغ 89500 ليرة والآيل إلى التصاعد في أيّة لحظة قد لا يعرف بها إلّا المصارف والمحظيون والمحظوظون ومن قدّر لهم تهريب أموالهم إلى الخارج من سياسيين ومصرفيين وحزبيين ومطلعين على كواليس السياسة اللبنانية.