قرار للقاضي فيصل مكي:الإيفاء بالليرة حتمي وتحديد سعر الدولار من صلاحية محكمة الأساس لا التنفيذ/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
جدّد رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي التزامه بما سبق له أن أرساه من طريقة تعامل مع الملفّات المتعلّقة بوجود دَيْن بالدولار الأميركي بإمكانية تسديده بالعملة الوطنية أيّ الليرة اللبنانية، ولكنّه اعتبر نفسه غير مختصّ لتحديد سعر الصرف في ظلّ وجود فارق كبير في سعر صرف الدولار حيث يعوم سوق القطع في بلد غارق بالمديونية والإفلاس والعجز المالي، على سطح ثلاثة أسعار متفاوتة القيمة بين سعر للسوق السوداء يتلاعب به صيارفة رسميون وآخرون طارئون وقد لامس العشرة آلاف ليرة ولم ينزل عن سقف الستّة آلاف ليرة، وسعر يسمّى بالرسمي بداعي صدوره عن مصرف لبنان غير المخوّل أصلاً بحكم القانون بهذه المهمّة وتحدّدت قيمته بـ 1515 ليرة، وسعر للقطاع المصرفي يناهز الـ 3900 ليرة.