تعيين “قاض مدني” في محاكم جزائية يزيدها نضارة وإيفون بو لحود نموذجاً/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ليس صحيحاً على الإطلاق أنّ تعيين قاض عمل سابقاً أو لا يزال يعمل في محكمة تنظر في دعاوى مدنية، في محكمة جزائية هو إجراء فاشل و”دعسة ناقصة”، ويُفْقد الغرفة الجزائية قيمتها القانونية، لا بل على العكس تماماً، فإنّه يزيدها نضارة وحيوية ومكانة قانونية، فالمهمّ أن يكون هذا القاضي أو ذاك على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في إحقاق الحقّ، ومتمكّناً من ثقافته القانونية وحكمته وموضوعيته وحياديته في مقاربة الملفّات المعروضة عليه، ولا علاقة له بالسياسة والسياسيين سواء أكانوا في السلطة أو في المعارضة، وأن يكتب حكمه أو قراره بملء إرادته وعن قناعة راسخة وبما يرضي ضميره وربّ العالمين.