أبرز الأخبارمقالات

أين المازوت للمحاكم الجبلية يا وزارة العدل؟/علي الموسوي

علي الموسوي:
مع بدء موسم البرد والصقيع والمطر والثلج، لم تبادر وزارة العدل إلى تأمين مادة المازوت لقصور العدل والمحاكم الموجودة في المناطق الجبلية ممّا يضطرّ القضاة والمساعدون القضائيون،بحسب معلومات“محكمة”، إلى شراء المازوت من مالهم الخاص، أو انتظار نقابة المحامين لدعمهم بالمازوت من أجل القدرة على البقاء في مكاتبهم وتدفئتها بالشكل المطلوب للإستمرار في القيام بالمهام المطلوبة منهم وخدمة رسالة العدالة الحقّة.
فهل المطلوب من القضاة والموظّفين أن يدفعوا من رواتبهم التي تناقصت قدرتها الشرائية في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وأسعار المنتجات والبضائع، لشراء مستلزمات التدفئة؟
ألا يكفي أنّ التيّار الكهربائي يغيب كلّياً مع المتساقطات المائية ولا يعود للظهور إلاّ نادراً فكيف والحال مع انهمار الثلوج، وبالتالي لا قدرة على إحلال المدفأة الكهربائية مكان”الصوبيا” و”الوجاق” مع الفارق الكبير بينها في العمل والنتيجة؟
ولماذا لا تُدفع المخصّصات المالية اللازمة في مواعيدها للمعنيين من أجل تأمين مادة المازوت؟
وهل يعلم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد محمّد فهمي بما يفعله القضاة والموظّفون المنتشرون في المحاكم الواقعة تحت رحمة الثلج والبرد الشديد فيحلّون أنفسهم مكان الدولة اللبنانية للبقاء في مراكز عملهم التي تفتقد في الأصل إلى مقوّمات الصمود ولا تليق بالعدالة ولا بكرامة العدل، وهل يُصنّف معاليه وسيادته هذا الفعل فساداً، مع العلم أنّ عدم قيام وزارة العدل وأيّ وزارة أخرى بواجباتها تجاه موظّفيها يقع تحت طائلة الفساد المعنوي والمادي؟
إلى متى تستمرّ هذه اللامبالاة بالمحاكم الجبلية وقصور العدل المشيّدة في المناطق النائية والتي لا تؤخذ بعين الإعتبار في التشكيلات القضائية وتصنّف درجة عاشرة؟!
وهل يعلم المعنيون في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى أنّ البرد يؤلم ويوجع كثيراً ويتسبّب بأمراض قد تكون أشدّ فتكاً من جائحة “كورونا”؟ وهل يدرون أنّ المياه تغزو شتاء بعض المكاتب والغرف؟ وهل تناهى إلى سمعهم أنّ الشمس في أيّام الصحو لا تدخل إلى بعض الغرف؟ وهل يقبلون أن تكون مكاتبهم الفارهة والفاخرة بهذه الحال التي يرثى لها والتي لا نقبل أن تكون العدالة على شاكلتها البتّة؟
يؤمل ألا يكون لدى وزارة العدل اعتقاد راسخ بأنّ الملفّات المكدّسة على الرفوف وفي الخزائن كديكور لا بدّ منه في المحاكم وقصور العدل، كفيلة لوحدها بتأمين التدفئة في عزّ الثلج والصقيع، فلا يكون عندها، أمام المؤتمنين عليها سوى إحراقها لعلّها تمنحهم بعض الدفء، فـ”شحتار” هذه الملفّات أهون من ظلم الدولة! ولعلّ وزارة العدل تراهن على عفو عام يحوّل هذه الملفّات إلى كتلة رمادية!(الصورة خاصة بـ“محكمة” من إحدى غرف ما يسمّى بقصر العدل في بعلبك).
“محكمة” – الأربعاء في 2020/12/2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!