إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي

“محكمة” – خاص:
كما كان متوقّعاً، أحال مجلس الوزراء خلال جلسته في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسّان دياب ملفّ الانفجار المزلزل الذي ضرب مرفأ بيروت على المجلس العدلي بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واقتراح وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم التي حضرت الإجتماع.
ودحضاً لأيّ شائعة أطلقت في اليومين الماضيين بهدف النيل من النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات والتشويش على عمله في هذا الملفّ الضخم الذي يهمّ كلّ الشعب اللبناني، يكون القضي غسّان عويدات هو النائب العام العدلي لدى المجلس العدلي.
وجرت العادة أن يتفق وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى مسبقاً على إسم القاضي المطروح ليكون محقّقاً عدلياً، ثمّ يصدر ضمن قرار رسمي يحمل توقيع وزير العدل، على أن يكون القاضي من الدرجة الثامنة وما فوق وقد كسر هذا الأمر في عهد وزير العدل الأسبق اللواء المتقاعد أشرف ريفي عندما عيّن مستشاره القاضي محمّد صعب محقّقاً عدلياً في جريمة اغتيال الوزير الأسبق محمّد شطح ورفاقه في منطقة “ستاركو” في بيروت في 27 كانون الأوّل من العام 2013، وكان في الدرجة السادسة ولم يعترض مجلس القضاء في عهد القاضي المقال من منصبه جان فهد.
“محكمة” – الإثنين في 2020/8/10