إخبار بشأن التلاعب بأسعار بطاقات الخليوي المسبقة الدفع

قدّم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إخباراً إلى النيابة العامة المالية طلب فيه “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ “الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي” التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الأسعار المحدّدة من وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك ممّا أدّى إلى تضليل أصحاب العلاقة وإحداث بلبلة في الأسواق المالية.”
وارتكز بطيش في إخباره إلى المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 2005/2/4 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
“محكمة” – الجمعة في 2019/8/23