إستثناءات خلال إقفال قصور العدل والمحاكم بسبب “كورونا”

“محكمة” – خاص:
أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعى سهيل عبود في بيان مشترك تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم والدوائر القضائية كافة وإقفال قصور العدل اعتباراً من صباح يوم السبت الواقع فيه 14 تشرين الثاني 2020 ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2020 إلتزاماً بقرار الإقفال العام نتيجة تفشّي فيروس “كورونا”،على أن يستثنى:
1- البتّ بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابة العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي، وعلى أن يوجد في كلّ محافظة النائب العام أو محامي عام وقاضي التحقيق الأوّل أو قاضي تحقيق.
2- البتّ بالقضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط حيث تتبع الآلية المقرّرة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد.
3- الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها إنفاذ البندين أعلاه.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/11/11