مقالات

الأولوية لملفّ التأمين الاستشفائي للمحامين/إبراهيم مسلّم

المحامي إبراهيم مسلّم*:
منذ إطلاق نظام الاستشفاء في نقابة المحامين وفتح حساب خاص بهذا الخصوص واستتباعه بالتزوير في العام ٢٠١٦ للصندوق التعاوني في نقابة المحامين حيث كان لي في الجمعية العامة السنوية التي انعقدت كلمة منعت من اكمالها، في حينه لم تصدق الجمعية العامة على حسابات الصندوق التعاوني، وأعلن النقيب أنطونيو الهاشم أنّه ستعقد جمعية عامة خاصة بالصندوق التعاوني للتصديق على الحسابات ولغاية اليوم لم تعقد هذه الجمعية الخاصة بالصندوق التعاوني الذي يتمتّع بالشخصية المعنوية المستقلة وماليته مستقلّة عن مالية النقابة.
إنّ كافة الصرفيات من تاريخ 2015/4/1 لغاية اليوم والمتعلّقة بالاستشفاء والتي بلغت حوالي /١٢٥/ مليون دولار، مخالفة للقانون لعدم عرض أيّة موازنة أو ميزانية للصندوق على الجمعية العامة الخاصة بالصندوق التعاوني.
ولتذكير الزملاء بالحكم القضائي الذي صدر بإبطال المصادقة على حسابات النقابة للسنة المالية ٢٠١٥ والطعون في حسابات السنوات المالية / ٢٠١٨/ و/٢٠١٩/ وعدم تصديق حسابات السنة المالية /٢٠١٦/…
/١٢٥/مليون دولار، (مئة وخمسة وعشرون مليون دولار) صرفت بتواقيع ثلاثة نقباء وثلاثة أمناء صندوق دون موازنة ودون علم أعضاء مجالس النقابة المتعاقبين منذ تاريخ 2014/12/14 ولغاية اليوم … بالإضافة إلى تدنّي مستوى الخدمات والتقديمات والشكاوى اليومية من المحامين.
ورغم ذلك لا يجد المجلس الحالي ضرورة ملحة لبحث الكارثة بعد تكبد النقابة خسارة فاقت/ ٢٣/ مليون دولار … وما يحكى عن سمسرات ورشاوى أكّدها جازماً النقيب أندريه شدياق في لقائه مع المحامين في 2019/10/15.
من حقّ المحامين معرفة الحقيقة كلّ الحقيقة التي أصبحت ساطعة كالشمس … لا تغطية لأحد ولا تسعير على أحد ولا نقيب أهمّ من النقابة كائناً من كان.
لا خسارة في ملفّ الاستشفاء، بل إهمال وتواطؤ، والدليل إرغام شركة الإدارة “غلوب مد” على إعادة مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف دولار أميركي كانت تحتفظ بها في صناديقها للنقابة خلافاً للعقد وبتغطية من مجالس النقابة ونتيجة الإخبار الذي قدّمته لجنة المتابعة والمذكّرات التي قدّمتها شخصياً والمرفقة بمستندات أرغمت “غلوب مد” على إعادة العشرة ملايين دولار التي استفادت من فوائدها على مدى أكثر من ثلاث سنوات.
مؤسف ومريب تأجيل البحث في الموضوع إلى ٢٩ شباط 2020، علماً أنّه يفترض بأعضاء مجلس النقابة أن يكونوا على اطلاع على كافة جوانب ودقائق القضية وهي في صلب المهام التي انتدبوا أنفسهم من أجلها وعلى أساسها نالوا ثقة الجمعية العامة.
*عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت
“محكمة” – الأحد في 2019/12/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!