الإستثناءات في عمل المحاكم والدوائر القضائية خلال الإقفال التام

أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في تعميم مشترك، تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية خلال فترة الإقفال العام بين 7 كانون الثاني 2021 والأوّل من شباط 2021 باستثناء ما يلي:
• البتّ بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
• البتّ بالقضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقرّرة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد.
• إصدار القرارات والأحكام حسب الإمكانية المتاحة.
• تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدّها الأدنى بما يؤمن إنفاذ البنود أعلاه وقبول الطعون والدعاوى المرتبطة بمهل محدّدة تحت طائلة الإسقاط، وذلك بواسطة قرارات تتخذّ من قبل الرئيس الأوّل الإستئنافي في كلّ محافظة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/1/5