في طلب نواب حاكم مصرف لبنان التغطية التشريعية لممارسة مهامهم/ فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إن طلب نواب حاكم مصرف لبنان التغطية التشريعية لممارسة مهامهم يفيد:
١- أن سياسة الحاكم النقدية والمالية المنقضية ولايته لم تكن متوافقة مع أحكام قانون النقد والتسليف، وأنهم لم يكونوا يوافقونه تلك السياسة، وأنه لم يكن يتوقف عند رأيهم، وأنه كان يجد عند الطبقة الحاكمة تغطية لسياسته.
٢- اما التشريع الذي يطلبونه من المجلس النيابي والذي يجيز لهم التصرّف بالاحتياطي الإلزامي المودع من المصارف لدى مصرف لبنان، إنما لغاية تمكينهم من المثابرة على ذات السياسة المالية والنقدية التي كان يتّبعها الحاكم السابق لمصرف لبنان. وذلك حتى يتماشوا مع ما تبتغيه المنظومة الحاكمة حول تلك المسألة.
٣- غير أنه غاب عن بالهم أن التشريع الذي يرمون الى إستصداره هو ذلك الذي يُتيح لهم التصرّف بذلك الاحتياطي، الذي هو جزء من ودائع المودعين المودعة من المصارف لدى مصرف لبنان، إستناداً الى حكم المادة ٧٦ من قانون النقد والتسليف.
وإن التصرّف بهذا الاحتياطي من قبل مصرف لبنان لمصلحة الخزينة العامة هو بمثابة التصرّف عنوة بملكية ودائع المودعين. الأمر الذي يجعل مثل هذا القانون قابلاً للإبطال أمام المجلس الدستوري، سنداً لحكم الفقرة (و) من مقدمة الدستور والمادة ١٥ منه.
٤- من هنا يصحّ الاستنتاج، بأنه يقع على نائب الحاكم الأول الذي يتولى مهام الحاكم بعد انتهاء ولاية هذا الأخير، بمعاونة نوابه الثلاثة، أن يجترحوا سياسة مالية ونقدية لا تمس بالاحتياطي الإلزامي بأي شكلٍ كان.
“محكمة” – السبت في 2023/7/22