الدكتور شربل القارح لـ”محكمة”: قانون المعاملات الالكترونية أرسى قواعد مهمّة والعدليات ستتأخّر في تنفيذه/بشرى شراباتي

حاورته بشرى شراباتي:
لقد جاء قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي (القانون رقم 2018/81) مصادقًا لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9341 كما عدّلته اللجان النيابية في شهر تشرين الثاني من العام 2017، ونشر في العدد 45 من الجريدة الرسمية الصادر في 18 تشرين الأوّل 2018، علماً أنّ المشروع الأساسي أعدّ في العام 2005، أيّ أنّه انتظر ثلاثة عشر عاماً لكي يبصر النور.
تناول القانون أبواباً ثمانية أرست عدّة ابتكارات على الصعيد القانوني بدءاً من الكتابة والاثبات بالوسائل الالكترونية، ومروراً بالتجارة والعقود الالكترونية، والنقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية، وأسماء المواقع على شبكة الانترنت، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم المتعلّقة بالأنظمة والبطاقات المصرفية وبعض التعديلات على قانون العقوبات وبعض القواعد الإجرائية، وبعض التعديلات على قانون حماية المستهلك (رقم 659 تاريخ 2005/2/4) وانتهاء بالأحكام الختامية.