الأخبار

القاضي ابراهيم يباشر إجراءاته في إخبار مصلحة الليطاني

باشر النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم إجراءاته في الإخبار المقدّم إليه من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية عن التعدّيات والتلوّث الواقع على نهر الليطاني وروافده.
وفصّل الإخبار الجرائم المرتكبة والمتعلّقة بتلويث البيئة المنصوص عنها في القانون الرقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 قانون المياه، وفي قانون حماية البيئة في لبنان الرقم 2002/444 وفي القانون الرقم 1988/64 الصادر في 12 آب سنة 1988 المحافظة على البيئة ضدّ التلوّث من النفايات الضارة والمواد الخطرة، وفي المادتين 747 و748 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى التعدّي على الأملاك العامة وهدر الأموال العامة، مع طلب اتخاذ الإجراءات الفورية الرامية إلى إلزام المُخْبَر عنهم بإزالة التعدّيات، بوجه كلّ من يظهره وأظهره المسح الفني الشامل الذي قامت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ملوّثاً و/أو متعدّياً على نهر الليطاني و/أو روافده وحرمه ومجراه وبيئته، سواء شخصاً معنوياً عاماً (بلدية أو مؤسّسة عامة) أو ممثّلاً لهذا الشخص، وسواء كان شخصاً معنوياً أو طبيعياً، أو صاحب مؤسّسة صناعية أو غير صناعية أو مصنّفة، أو كان جمعية أو تعاونية أو فرداً، لبنانياً كان أو أجنبياً.
وتضمّن الاخبار معظم المساهمين في تلك الجريمة من البلديات والمؤسسات الصناعية وغير الصناعية والمؤسسات المصنفة مع تحديد الاحداثيات والنقاط الجغرافية والصور الفوتوغرافية التي تبيّن وجه الجرم ووجه التعدّي وضرره مع فاعله. كما تضمّن الجداول التفصيلية التي تبيّن واقع تدفّق الصرف من البلدات وأسماء البلديات المسؤولة عن تحويل نهر الليطاني الى قناة ضخمة للصرف الصحي، وتضمن الجداول بأسماء المؤسسات الصناعية المرخصة والتي اثبت الكشف الفني من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تلوث نهرالليطاني والإجراءات التي يجب الالتزام بها من قبلها”.
وتضمّن أيضاً جداول بالمؤسّسات الصناعية التي تبيّن أنّها غير مرخّصة أو مصنّفة ولكن غير مشمولة بالمسح ولم يتمّ الكشف الفني عليها، بالإضافة إلى جدول بمخيّمات النازحين التي وضعت على ضفاف نهر الليطاني و/أو روافده والتي يبدو أنّ بعضها أقيم على الملك العام والذي تمّ تأجيره إلى المفوضية السامية لشؤون النازحين، والتي من شأنها أن تجعل من نهر الليطاني/وروافده مصرفاً للصرف الصحّي ومكبّاً للنفايات، خاصة في ظلّ إقدام المتعهّدين المكلّفين بنقل مياه الصرف الصحي بواسطة الصهاريج من المخيّمات وتصريفها في النهر مباشرة أو في حوض النهر بدلاً من تفريغها في محطّات التكرير.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/10/23

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!