القاضي خميس يدعي في ثلاثة ملفّات تتعلّق بالتوظيفات

أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس ستّة قرارات تناولت التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسّسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 والذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلاّ بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائياً في ثلاثة ملفّات أحيلت إلى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة، فيما صدرت ثلاثة قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها وفقاً للجدول المرفق:

وهذه هي الدفعة الرابعة من الملفّات وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفّات أخرى تباعاً تمهيداً لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/12/18