القاضي صاري: الطائفية والفساد السياسي يمنعان تطبيق قانون “النيابة البيئية”

رأى القاضي نبيل صاري أنّ “العلّة الطائفية والفساد السياسي يمنعان تطبيق قانون النيابة العامة البيئية حتّى الآن”، معتبراً أنّ الأمر “اقتصر على تكليف محام عام لشؤون البيئة غير متفرّغ، ولم يطبق أيّاً من بنود القانون وبقيت حبراً على ورق”.
كلام صاري جاء في طاولة نقاش مستديرة نظّمتها جمعية واي بعنوان “النيابة العامة البيئية…وهمٌ أم حقيقة؟ وذلك ضمن أنشطة برنامجها “متحدون نقف… منقسمون نسقط…” والمدعوم من ifa-zivik والذي يهدف إلى زيادة التماسك الاجتماعي في مجتمعاتنا المحلّية، وناقش فيها القاضي صاري في حيثيات النيابة العامة البيئية وضرورتها للمساهمة في زيادة التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع وشارك فيها عدد من قيادات الرأي في طرابلس والشمال.

وعرض القاضي نبيل صاري للواقع البيئي السيئ، مؤكّداً أنّ السلطة تعاقدت ممثّلة بأركانها لشراء ثلاثة محارق للنفايات قبل إقرار المبدأ، وقال إنّ كلّ مرتكب بيئي هو مفتاح إنتخابي لزعيم.
ودعا صاري إلى فصل السياسة عن البيئة وتطبيق القوانين.
“محكمة” – الأحد في 2019/9/29