الأخبار

القاضي عناني تحجز على قيمة دين المودع إبراهيم و”فرنسبنك” يستأنف قرار عبدالله

أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضي مريانا عناني اليوم قرارًا قضى بانتقال مأمور التنفيذ إلى فرع “فرنسبنك” في الحمرا و”فضّ الأختام عن الخزنة المحجوزة، في حضور المدير أو من ينتدبه لهذه الغاية وبجرد محتوياتها وفي حال تضمّنها أموالًا نقدية، الحجز على مبلغ يساوي قيمة الدين موضوع الحجز التنفيذي”، في الدعوى المقامة من محامي “تحالف متحدون” بوكالتهم عن المدعي المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين.
وقال تحالف “متحدون” في بيانه اليوم إنّه “خلال المباشرة بعملية التنفيذ وردت مذكّرة بضمّ الملفّ إلى محكمة الاستئناف في بيروت على إثر تقدّم المصرف باستئناف لقرار القاضي المنفرد المالي رولا عبدالله الذي قضي بردّ طلب “فرنسبنك”. وقد جاء في المذكرة الصادرة عن الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والذي طلب ضمّ المعاملة التنفيذية إلى ملفّ الاستئناف للإطلاع عليه كما وإبلاغ المستأنف عليه المودع عياد غرباوي عبر وكيله الاستحضار الاستئنافي لإبداء ملاحظاته خلال مهلة خمسة أيّام، في حين أنّه من الثابت أنّ محكمة الاستئناف لا تستطيع القيام بأيّة إجراءات تنفيذية ممّا يجعل المصرف المستأنف في حالة لا يحسد عليها بسبب قرار القاضية عناني اليوم فضّ الأختام لاستيفاء قيمة الدين، فيكون بذلك مصرف “فرنسبنك” بنفسه معطّلًا لفضّ الأختام بعكس ما يزعم وبشكل فاضح.”
وتابع البيان: “كما تضمن القرار تفاصيل اعتراض المصرف على المعاملة التنفيذية وأنه بتاريخ 15 آذار الجاري “صدر قرار بمتابعة التنفيذ والحجز على موجودات المصرف بناء على طلب الجهة المنفذة، وقد بوشر بتاريخ 16 آذار 2022 بتنفيذ الحجز على المركز الرئيسي الكائن في الحمرا والفرع الكائن في ساسين، وألقي الحجز على الموجودات الثابتة وعلى الخزنة الحديدية الكائنة فيهما، بعد التحقّق من كونها لا تخصّ المودعين”.
وتابع البيان :”وتأتي هذه الخطوة استكمالا لقرار القاضية عناني في 16 الجاري، بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كلّ لبنان تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فورًا.
وقد جرى التنفيذ في 16 آذار حيث ختمت الخزنة الرئيسية في فرع فرنسبنك الحمرا تمهيدًا لاستيفاء الدين، في ظلّ محاولة إدارة المصرف بثّ معلومات مغلوطة للرأي العام للضغط على المودعين وترهيبهم بهدف وضعهم في مواجهة القاضية عناني وجمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون عن طريق استغلال حاجاتهم إلى أموالهم وتعريضهم للضغط النفسي وإيهامهم بأن المسؤولية جراء ذلك تقع على المودع المدعي بدلا عنهم وعن تعسفهم، إذ لم يتضمن قرار القاضية عناني ختم صناديق الـ ATM وكل ما يتصل بالتعويضات والمعاشات”.
“محكمة” – الجمعة في 2022/3/18

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!