اللواء عثمان: أي ضابط أو عنصر يستغلّ السلطة مصيره السجن

قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إنّ يده “لن ترتجف وأنا أوقع إحالة متورّط من المديرية على التحقيق والتأديب، ومن يريد أن يمدّ يده على مال الغير من دون وجه حقّ أو باستغلال السلطة المعطاة له من المؤسّسة مصيره السجن، هذا الموضوع، يجب أن يرسخ في أذهان الجميع من العنصر إلى الضابط، وكذلك المواطن الذي اعتبره أصل المشكلة باستخدامه الرشوة لإغواء ذوي النفوس الضعيفة لينال خدمة ليست من حقّه، فمثل هذا المواطن مصيره أيضاً السجن، وأيضاً، المرتكب من قوى الأمن الداخلي سيتمّ التعامل معه كأيّ مواطن مرتكب”.
ورأى عثمان في حديث لمجلّة “الأمن” العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ “الأمن غير مكشوف، ولو أنّ البلد هو في ظلّ حكومة تصريف أعمال وهناك خلافات سياسية. لكن لا أنفي أهمية التوافق السياسي في تحسين الظروف الأمنية، فوجود حكومة تمارس دورها كاملا، وتعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للناس، هذا يخفف علينا من الأعباء الأمنية، ولا ضرورة للتذكير بأن الأجهزة الأمنية في الماضي كانت تؤدي دورها في ظل ظروف سياسية هي أصعب من الوقت الراهن، ومع ذلك أثبتت قدرتها على حماية الاستقرار والحفاظ على الأمن، وما يجب التركيز عليه، هو أن مؤسساتنا الأمنية تؤدي واجبها من منطلقات وطنية ثابتة، وهذا الواجب معزول عن الخلافات السياسية الداخلية”.
وأشار عثمان إلى الاكتظاظ في السجون حيث ” لدينا 10 آلاف محكوم وموقوف، في حين أنّ المباني وفقاً للشروط القانونية يجب ألاّ يتعدّى عدد نزلائها الأربعة آلاف كحدّ أقصى، أيّ لدينا 7 آلاف زيادة، وهذا يتسبّب بمعاناة قاسية للسجناء، ومن جهتي أتفهم هذه المعاناة وأعمل على حلّها ضمن المستطاع”.
وعن مشاكل السير في لبنان، قال عثمان: “نحن نعمل على تفعيل قمع المخالفات بما فيها السرعة، وهناك مشروع يجري العمل عليه لسد منافذ الهرب من دفع الغرامات بالوساطات، وأيضا رصد المخالفات على أكبر مساحة من الطرقات، عبر استقدام كاميرات ورادارات ذكية على أن يجري نشرها بطريقة لا تترك فراغا يسمح للسائق بارتكاب مخالفة من دون غرامة، وبوسع هذه الرادارات، ثابتة أو متحرّكة، أن ترصد المخالفة وتحرّر الضبط وترسله إلى هاتف صاحب السيّارة، من دون تدّخل شرطي السير”.
وتوقّف عثمان عند الحملات التي تستهدف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وتتهمه بقمع الحرّيات، وقال: “ما استهجنه، هو أنّ البعض يتعامل مع هذا المكتب وكأنّه مؤسّسة أو جهاز مستقلّ، ويقول قام المكتب بفعل كذا، ويريد كذا، مثل هذا الكلام، ينمّ عن عدم معرفة، فالمكتب تابع لقوى الأمن الداخلي وليس جهازاً مستقلاً يتصرّف من رأسه، وهذا المكتب هو لخدمة المواطن، ولو يعرف هؤلاء الذين يتهمونه الخدمات التي يؤدّيها، واعتقد يصلهم ما يحدث من جرائم بشعة وشنيعة على الشبكة العنكبوتية ولولا تدخّل المكتب لهلكت مؤسّسات وعائلات وبيوت بابتزازها بأعراضها وأمور أخرى، وهم ليسوا على الإطلاع على قوته الردعية لمن تسول له نفسه استخدام الانترنت للاعتداء على الناس، هذا المكتب يبقى عامل اطمئنان لمستخدمي الانترنت ومن ضمنهم الذين يتهمونه بمصادرة الحرّيات، ومن الخطأ تشويهه من دون وجه حقّ.”
“محكمة”- الاثنين في 2018/10/29