مجلس نقابة المحامين يطلب من المحامين عدم دفع أي ليرة لدى دخولهم موقف السيّارات الملاصق للعدلية

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة طارئة برئاسة النقيب كسبار، وأعلم الأعضاء أنه فوجئ بالقرار المتخذ حول موقف السيّارات الكائن قرب “بيت المحامي” مثله مثل أي محامٍ.
وبعد التواصل هاتفياً مع وزير العدل، وإبلاغه رفض المجلس للقرار المتخذ بخصوص موقف السيارات، تم الإتفاق على عقد إجتماع يوم الأربعاء بين وزير العدل هنري خوري والنقيب كسبار والقاضي علي ابراهيم وأعضاء من مجلس النقابة. وطلب المجلس من المحامين عدم دفع أي مبلغ يوم الأربعاء لدى دخولهم موقف السيارات.
وزار كسبار، يرافقه مفوض قصر العدل عماد مرتينوس الوزير خوري، وجرى البحث في عدة مواضيع ومن بينها موقف السيارات الذي يشغله المحامون منذ سنوات، والعائدة ملكيته لوزارة الأشغال والنقل.
وكان النقيب كسبار قد استقبل في مكتبه في النقابة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حضور عضوي مجلس النقابة إيلي بازرلي وميسم يونس، وتم البحث في السبل الآيلة إلى حل إشكالية موقف السيارات.
واجتمع النقيب كسبار مع رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الأحداث وحقوق الطفل، وتسلم منهم توصية تتعلّق بما جرى في إحدى دور الحضانة جاء فيها:
“هالنا اليوم المشهد الاجرامي الفظيع بحق الطفولة في إحدى الحضانات في لبنان،
وهو ليس الأول من نوعه انما نأمل أن يكون الاخير.
فذنب هذه الطفولة ان العديد من الحضانات تعمل بشكل غير قانوني وغير مستوفية للشروط المفروضة من قبل وزارة الصحة و وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية بمنح التراخيص، ويتم استخدام اشخاص ليسوا اهلا لا من ناحية الاختصاص ولا من ناحية المؤهلات الشخصية والاخلاقية.
ما تم تداوله اليوم من إجرام بحق الطفولة يستدعي تحرك فوري للنيابة العامة المختصة لإجراء التحقيقات وتوقيف المقترفين والمساهمين ، و إنزال أشد العقوبات بحقهم كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم البشعة.
ونشدد على ضرورة تحرك الوزارات المعنية في حملة وطنية للرقابة على مراكز الحضانة على طول الأراضي اللبنانية للتأكد من مدى ممارستها لعملها ضمن الشروط القانونية والصحية والاخلاقية المطلوبة، والعمل على إقفال المراكز المخالفة منها،
وأننا كلجنة شؤون الأحداث في نقابة المحامين في بيروت نضع أنفسنا في أهبة الاستعداد لتقديم اية مساعدة بهذا الخصوص ضمن الاطر القانونية والنقابية”.
وافتتح النقيب كسبار في “بيت المحامي” لقاء حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للسكان وفي حضور عدد من النواب والمحامين، وألقى كلمة بالمناسبة جاء فيها:
“اليوم ١١ تموز، اليوم العالمي للسكان حيث من المتوقع ان يصل تعداد السكان في السنوات المقبلة الى ما يفوق الــ ٨ مليار. هذا الامر يحتم علينا الإحاطة بشكل أوسع بقضايا السكان والتنمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول الى مجتمعات سليمة تؤمن المساواة بين كافة أفرادها وتعطيهم كل حقوقهم بهدف العيش بكرامة وبدون تمييز.
ان مكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي هو من صلب أهداف التنمية المستدامة ومناهضة إنتهاكات الحقوق بشكل عام والصحية بشكل خاص ما هي الا محفز لإزدياد نسبة هذا العنف.
إن اليوم العالمي للسكان، يهدف من ضمن ما يهدف إلى تنظيم الأسرة بوصفه حقاً إنسانياً. ويأتي ذلك ضمن شروط ومعايير أهمها:
1. عدم التمييز بسبب نوع العرق أو الإعاقة أو الحالة الإجتماعية.
2. تيسير الحصول على البضائع والخدمات للأسرة.
3. السماح بإتخاذ القرارات الإنجابية دون ضغط.
4. وضع النظم الصحية والتعلمية بما يضمن الحقوق الإنسانية للمواطنين
5. إتباع طرق التوعية الإجتماعية.
من هنا يقتضي إيلاء الأهمية اللازمة للتشريع بهذا الخصوص لمواكبة ما يحصل من إزدياد في عدد السكان.
أما دور المحامين ونقابة المحامين في هذا المجال، فهو مهم جداً. إذ أن تحديث التشريع هو الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى تنفيذ خطة العام 2030. ذلك أن مكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي تبدأ من القوانين وتتواصل مع القضاء. ودور النقابة هو تشجيع لجنة المعونة القضائية، التي لا تقصر إطلاقاً، على سرعة تلبية طلبات المعونة للقضايا العائدة للعنف بالرغم من جواز تقديم طلب الحماية من دون الإستعانة بمحامٍ.
كما إننا نؤكد على دور لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين، والتي تعمل بالتوازي مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، بخاصة وأن رئاسة المنتدى أصبحت للبنان الآن.
أتمنى لكم النجاح في مهمتكم، وكلنا أمل في ذلك.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/7/11