المحامون ينتظرون قرار توزيع أعمال المحاكم.. و”استجواب” قضاة حول آرائهم

كتب علي الموسوي:
بعد مرور إثنين وعشرين يوماً على صدور مرسوم التشكيلات القضائية، لم يصدر قرار توزيع الأعمال على الغرف المستحدثة والقضاة المنفردين القدامى والجدد، ممّا ولّد استياء لدى المحامين والمتقاضين في ظلّ الإضطرار إلى إرجاء الدعاوى الحالية إلى مواعيد أخرى، وهو ما يندرج في خانة “العدالة المتأخّرة” التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل افتتاح السنة القضائية في عدلية بيروت يوم الجمعة الواقع فيه 27 تشرين الأوّل 2017.
ومع أنّ الرؤساء الأوّل لمحاكم الاستئناف في المحافظات رفعوا مشاريع واقتراحات في هذا الخصوص إلى مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها وإقرارها للمباشرة بها فوراً، إلاّ أنّ مجلس القضاء لم يبتّ فيها نهائياً، وهذا ما يؤدّي إلى تأخير النظر في دعاوى الناس.
وعلى خطّ مواز، يتداول قضاة أحاديث عن تجديد مجلس القضاء الأعلى مطالبته القضاة بوجوب إغلاق المجموعات الخاصة بهم على الواتساب” بعدما سبق له أن طلب منهم ذلك في شهر أيّار 2017 بموجب تعميم، عملاً بمبدأ “موجب التحفّظ” وتحت طائلة المساءلة التأديبية.
وأشيع بأنّ مجلس القضاء إستدعى عدداً من القضاة إليه وطلب منهم إغلاق مجموعتي “قضاة لبنان” على “الواتساب”، كما قرّر استدعاء قضاة آخرين لمساءلتهم عن سبب امتناعهم عن حضور حفل افتتاح السنة القضائية، وتوجيه بعضهم إنتقادات مختلفة إلى العمل الفنّي الذي قدّم في الحفل والمتعلّق بمنحوتة سيّدة العدالة، وأنشودة “هيك العدل بدو”، علماً أنّ نقد أيّ عمل فنّي ليس جرماً يعاقب عليه لا القانون، ولا قانون الإنسانية، حتّى ولو كان قد قدّم مجاناً ودون أيّ أجر مادي كما حصل في العملين المشار إليهما.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/10/31