المراد: صلاحية إجراء التشكيلات تعود حصراً إلى مجلس القضاء الأعلى!

“محكمة” – خاص:
ناشد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمّد المراد “السلطة التنفيذية أن تبادر فوراً إلى تيسير أعمال السلطة القضائية التي ارتأت قيادتها الموثوقة أنّ ضبط أمور الناس تحت سقف القانون، لا يمكن تحقيقه على وجه صحيح من دون إجراء التشكيلات القضائية الضرورية وإلحاق القضاة المتخرّجين بمراكزهم، كي تسدّ بها الفجوات الفراغية التي تشكّل واحداً من أهمّ أسباب البطء في التقاضي وإصدار الأحكام”.
وقال المراد في مؤتمر صحافي عقده في دار النقابة، “إنّ نقابة المحامين في طرابلس الساهرة على استقرار النظام العام القضائي، ترى أنّ صلاحية إجراء التشكيلات تعود حصراً إلى مجلس القضاء الأعلى، مع حقّ وزيرة العدل في إبداء ملاحظاتها، فإذا أصرّ المجلس على التشكيلات بنصاب محدّد، وجب إصدارها. وعليه فإنّ للمراسيم التي تصدر بهذا الخصوص صفة إعلانية لا إنشائية، لأنّ التشكيلات تعتبر نهائية ومنجزة فور إصرار المجلس عليها بالنصاب المحدّد، وإن تراخي الوقت بين إنجازها وإصدار المراسيم لا يستقيم مع مبدأ فصل السلطات، وقد ينم أيضاً، عن أنّ جهات ما فاعلة، غافلة عما يستطيع القضاء القيام به من مهام في هذه الظروف المتوحّشة التي تجتاح لبنان”.
واعتبر المراد أنّ” السلطة التنفيذية وضعت ثقتها بالمجلس الذي عيّنته، فلا يجوز أن تكون هذه الثقة منقوصة ومشروطة عملاً بالمبدأ المعروف: Donner et retirer ne vaut
“محكمة” – الأربعاء في 2020/4/8