صدر عن نقيب المحامين في طرابلس البيان الآتي: “تداولت بعض المواقع خبر استدعاء الصحفي علي الموسوي أمام الضابطة العدلية للتحقيق معه، بناءً على إشارة الرئيسة غادة عون بشأن نشره خبرًا يتعلَّقُ بموقفها من مجلس القضاء الأعلى.
في هذا الصدد يذكِّر نقيبُ المحامين بأنّ النصوص القانونية المرعية الإجراء تولي محكمة المطبوعات وحدها دون سواها صلاحية النظر في جرائم المطبوعات، وهي وحدها المخوّلة بالإستماع إلى الصحفيين والإعلاميين ومحاكمتهم على الأفعال الجرمية التي يأتونها بهذه الصفة، وأن هذا الاختصاص، فضلًا عن كونه متعلِّقًا بالنظام العام، يكتسب في الوقت عَيْنِه بعدًا دستوريًّا لأنّه مرتبط بالحرّية الإعلامية أيّ بحرّية إبداء الرأي التي تأتي في رأس قائمة الحرّيات العامة التي كفلها الدستور اللبناني.
وعليه، وبغضِّ النَّظر عمّا إذا كان نشر خبرٍ تأكَّد حدوثه، يشكِّلُ جرمًا من جرائم المطبوعات أم لا، فإنّه ينبغي في الشكل تطبيق القواعد القانونية المتعلّقة بالاختصاص، على أن تقرّر المحكمة في النهاية الإدانةَ أو التبرئة، أمّا أن يستعمل القاضي سلطانَ موقعه بنفسِه لأجلِ نفسِه، فهذا يصبحُ خارج السياق القانوني السليم.
وفي مطلق الأحوال يجَدِّدُ النقيب المراد الإيمان بعدالة القضاء وحريَّةِ الصحافة على حدٍّ سواء.”
“محكمة” – الخميس في 2020/6/4
