برسم وزير المالية.. الرسوم قبضت فمن يعيدها؟

دفع المواطنون مبالغ مالية مختلفة كضرائب إضافية على معاملات إدارية منها رسوم تسجيل السيّارات في “النافعة” قبل صدور قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ القانون رقم 46/2017 المتعلّق بتمويل قانون سلسلة الرتب والرواتب.
والأغرب من كلّ ذلك أنّ صناديق المالية واصلت قبض الرسوم والضرائب الجديدة لجهة الطوابع على سبيل المثال، في يوم صدور قرار المجلس الدستوري في 31 آب 2017، والسؤال ما هو مصير هذه الزيادات التي دُفعت من دون وجه حقّ في ظلّ قانون مجمّد التنفيذ والعمل به؟ وهل ما دخل صناديق المالية يعاد إلى أصحابه؟ وأين المساواة بين المواطنين المنصوص عليها دستورياً وقانونياً؟ وطبعاً الأجوبة بيد وزير النالية علي حسن خليل.
“محكمة” – الأربعاء في 06/09/2017.