تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة: لتدفع الدولة الإيجارات المستحقة من عائداتها

رأى تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في بيان أنّه “بسحر ساحر، تمّ تمديد قانون الإيجارات القديم للأماكن غير السكنية في قرار بمادة وحيدة، ودون أن يرفّ جفن لبعض نوّاب الأمّة، وذلك في إشارة واضحة بأن ليس هناك اعتبار للقيم والقوانين ولقرارات المجلس الدستوري الذي أعطى المجلس النيابي مدّة سنة كاملة لكي يتمّ فيها إقرار قانون جديد للإيجارات للأماكن غير السكنية.”
وأضاف التجمّع في بيانه اليوم” يتمّ التداول الآن عن نيّة السلطة التنفيذية إصدار قانون يحرم المالكين من قبض مستحقّاتهم وذلك بخفض الإيجارات، وكأنّ الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع سعر الدولار يصيب فئة من المواطنين ويمتنع عن إلحاق الأذى بالفئة الأخرى.”
وتابع: “ها هي الحكومة اللبنانية بصدد اجتراح الحلول للأزمة الاقتصادية من جيوب المالكين من دون أن تتحمّل مسؤولياتها وواجباتها تجاه المستأجرين، فتلقي عبء السكن على عاتق المالكين”، مستغرباً “أنّها تودّ إعفاء المستأجرين من الغرامات والرسوم والواجبات المترتّبة عليهم من دون التفكير بالمعاملة بالمثل والتعويض بالمقابل على المالكين”.
وطالب التجمّع “الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها في حال أرادت المساعدة في حلّ مشكلة المستأجرين، وذلك أقلّه بدفع الإيجارات المستحقة من عائدات الدولة وليس على حساب تعب وجنى عمر المالكيين.”
“محكمة” – الأربعاء في 2020/4/29