تشكيلات قضائية تمييزية إضطرارية والشاملة رهن التطوّرات السياسية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
بهدف استكمال النقص في عداد مجلس القضاء الأعلى المؤلّف من عشرة قضاة بينهم ثلاثة حكميين، ينتظر أن يبادر هذا المجلس خلال اجتماعاته المتعاقبة، إلى إجراء تشكيلات جزئية محصورة بمحاكم التمييز فقط، بحيث يجري تثبيت القضاة المنتدبين القدامى والحديثين الستّة وهم: رولا المصري، جمال الخوري، ماجد مزيحم، رندى الكفوري، ناجي عيد، وجانيت حنا، مع الإشارة إلى أنّ المصري تحال على التقاعد في 24 نيسان 2022 والخوري في 25 أيلول 2022 ويسبقهما رئيس الغرفة العاشرة في محكمة التمييز روكس رزق في 12 كانون الثاني 2022.
وبات معروفًا أنّ العضوين المنتظر انضمامهما إلى مجلس القضاء الأعلى هما مزيحم وحنا، بحيث يجري انتخاب مزيحم كونه أعلى درجة من زميلته ويمثّل إحدى الطوائف الكبرى في “لبنان الطوائف” وهي الطائفة الشيعية، وداخل القضاء نفسه، ويتقاعد في 20 شباط 2024، فيما يتولّى وزير العدل هنري الخوري تعيين الأرثوذكسية حنّا بمرسوم لتكمل “حصّة الحكومة” في مجلس القضاء الأعلى.
ومزيحم في الدرجة 23 حاليًا، بينما حنّا في الدرجة 20.
ويختلف الإنتخاب عن التعيين بروتوكوليًا، إذ يتقدّم القاضي المنتخب من محاكم التمييز على زميله المعيّن من “وزير الوصاية”، حتّى ولو كان أقلّ منه درجة، سواء في كيفية الجلوس خلال اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، أو خلال زيارة المرجعيات السياسية الثلاثة رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
وبحسب سجّلات “محكمة”، فإنّ القضاة في القضاء العدلي يتوزّعون طائفيًا على الشكل التالي:
• 184 مارونيًا(بينهم 29 قاضيًا أُعلنت أهليتهم في دورتي العامين 2019 و2021).
• 120 سنًيا،119 شيعيًا، 37 كاثوليكيًا، 36 أرثوذكسيًا، 28 درزيًا، 2 أرمن كاثوليك، 2 سريان كاثوليك، 1 سريان أرثوذكس، 1 لاتين، ليكون المجموع 530 قاضيًا هم 267 مسلمًا و263 مسيحيًا. وهذا التوزيع لا علاقة له على الإطلاق بكيفية النظر في الملفّات والدعاوى، فالمنطلق الرئيسي هو تحقيق العدالة وإرضاء الله والوجدان، وفي بعض الملفّات التدخّلات السياسية!
تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد يحال بدوره على التقاعد في الأوّل من تموز 2022، ويليه النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات في 22 شباط 2024، أيّ قبل انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى في تشرين الأوّل 2024.
أمّا بشأن إعداد تشكيلات قضائية شاملة، فإنّها رهن التطوّرات السياسية في البلاد، ولا يعود الأمر حصرًا إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يتولّى صياغتها ولكن ليس منفردًا، وذلك بعيدًا عن الأنشودة المعتادة التي باتت ممجوجة والمتعلّقة بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، خصوصًا وأنّ هناك انتخابات نيابية محدّدة في آذار العام 2022، وتشجّع الإدارتان الأميركية والفرنسية على إجرائها لعلّهما تقنصان تعديلًا طفيفًا في ميزان التصويت العددي داخل المجلس النيابي يعيد الأغلبية لهما، وهو أمر ليس محتومًا ومحسومًا ومؤكّدًا، وكلّ هذا يراد له أن يحصل على مشارف انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الأوّل 2022، وانتخاب رئيس جديد!
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/11/2
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.