موقوف بسبب اعتكاف القضاة لا ينظر في مصيره/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
منذ يوم الاثنين الواقع فيه 3 حزيران 2019، أيّ قبل عيد الفطر السعيد بيوم واحد، ومواطن لن نذكر اسمه، موقوف لمصلحة محكمة استئناف الجنح في زحلة بجرم شيك من دون رصيد، ومع أنّه حصل على إسقاط من المدعي ممّا يوجب إسقاط الحقّ العام، وبالتالي المبادرة فوراً إلى إطلاق سراحه، إلاّ أنّه لا يزال موقوفاً ليس لداع قانوني آخر، وإنّما بسبب اعتكاف القضاة.
وراجعت وكيلة الموقوف المحكمة المختصة فلم تلق جواباً يسرّ الخاطر، ذلك أنّ رئيس المحكمة القاضي علي عراجي غير معتكف وموجود في محكمته، بينما زميلاه المستشاران إيهاب عبد الرحيم ووائل أبو عسّاف معتكفان، علماً أنّ الأمر يتعلّق بموقوف وله أفضلية على سواه بالنظر في أمره ومصيره القانوني.
وعندما تمّت مراجعة المحكمة يوم الاثنين في 10 حزيران 2019، كان القاضيان المستشاران يشاركان في اجتماع الجمعية العامة لقضاة لبنان في قصر عدل بيروت وهذا ما أبقى هذا المواطن موقوفاً لغاية اليوم ولغاية كتابة هذا النصّ ونشره، فمن يتحمّل مسؤولية هذا الأمر؟ وهل تبادر هيئة محكمة استئناف الجنح في البقاع إلى الالتئام فوراً لإخلاء سبيل الموقوف والذي تجاوز توقيفه المدّة القانونية في ظلّ انتفاء أسباب التوقيف؟
بين اعتكاف القضاة المطالبين بحقوقهم ومكتسباتهم المالية وهذا حقّ مشروع لهم، ووجود موقوف بدون وجه حقّ وتحوّل إلى محتجز، نميل في “محكمة” إلى الأخير كون الحرّية لا تقدّر بثمن، وكون القانون وجد من أجل الإنسان خصوصاً إذا ما ترافق مع انعدام أسباب التوقيف.

“محكمة” – الأربعاء في 2019/6/12