جريمة برجا في قرار ظنّي: القاتلة الأثيوبية ولغز عبارتي “السكين” و”اقتل الطفل”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم تعرف العاملة الأثيوبية الأسباب التي دفعتها إلى طعن ابنة صاحب المنزل حيث تعمل على الرغم من المعاملة الجيّدة لها، لكنّ الأوراق التي ضبطت ضمن أغراضها توحي بأنّ شيئاً ما حصل معها، فالعبارات المكتوبة تتحدّث عن القتل، بل تحدّد من يفترض به أن يُقتل وهو الطفل، أو بالأحرى الجنين، مع أداة الجريمة وهي السكين.
ومهما يكن، فهذه العاملة إقترفت جريمتها في وضح نهار هادئ في بلدة برجا، والتقط لها تسجيل فيديو يظهرها مضرّجة بالدماء بعدما حاولت الإنتحار بقتل نفسها بواسطة السكّين، إثر طعنها المرأة الحامل طعنات أودت بحياة جنينها، ولو لم تخرج إلى الشرفة لتحزّ رقبتها لأجهزت عليها.
وفي تفاصيل هذه الحادثة، أنّ إ.أ. حضرت من قطر حيث تقيم مع زوجها إلى لبنان، لتضع مولودها، ومكثت لهذه الغاية في منزل ذويها الكائن في بلدة برجا حيث كان أهلها يستخدمون الأثيوبية مهرات اربورو لديهم.
وفي أحد أيّام شهر أيّار 2017، كانت إ.أ. موجودة مع العاملة المذكورة في المنزل، مستلقية على سرير في غرفة النوم عندما تفاجأت بالأخيرة تدخل إليها شاهرة بندقية صيد وتضربها بعقبها، ثمّ استلت سكيناً من وسطها وباشرت بطعنها طعنات متتالية في أنحاء مختلفة من جسمها بنيّة قتلها ولم تتوقّف حتّى فاق عدد الطعنات الثلاثين طعنة، ولم تستطع مقاومتها بسبب حملها ووقعها على الأرض، وخرجت العاملة إلى الشرفة وطعنت نفسها في رقبتها بهدف الإنتحار، قبل أن يتمكّن أقارب أصحاب المنزل من السيطرة عليها.
ونقلت إ.أ. إلى المستشفى حيث كان جنينها قد توفّي نتيجة الطعنات. وأفادت في التحقيق أنّها كانت تعامل الأثيوبية معاملة جيّدة ولا مشاكل بينهما.
أمّا العاملة المذكورة فقالت إنّها لا تعرف السبب الذي حملها على طعن إ.أ. بالسكين، وإنّ علاقتها بأهل المنزل جيّدة ومعاملتهم لها جيّدة، وإنّ أ.إ. لم تقدم على ضربها أو التعرّض لها، وهي كانت تريد قتل نفسها، ولكنّها لا تدري ما حصل وحملها على طعن إ.أ.، نافية أن يكون أحد ما قد حرّضها على ارتكاب هذه الجريمة.
وعثر على قصاصات ورقية ضمن أغراض العاملة الأثيوبية مكتوب عليها باللغة الأثيوبية كلمات رفضت الإفصاح عن مضمونها، ولمّا تمّ تعريبها، تبيّن أنّها تحتوي على عبارات “إقتل الطفل”، و”سكين”، و”منشار”.
وخلص قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال نصّار في قراره الظنّي، إلى اعتبار فعل العاملة الأثيوبية المذكورة من قبيل جنايتي المادتين 549 و201/549 عقوبات، وظنّ بها بجنحتي المادتين 573 عقوبات و73 أسلحة، وتقضي مجتمعة بالإعدام، وأحالها على المحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
“محكمة” – الأحد في 2017/12/24
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.