خريش تقود تغريدات “العونيين” ضدّ النقيب خلف.. والمحامون يردّون/علي الموسوي

علي الموسوي
بعد ساعات من انتهاء المؤتمر الصحافي لرئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية يوم الإثنين الواقع فيه 11 أيّار 2020، بادرت نائب رئيس التيّار الوطني الحرّ المحامية مي خريش إلى إطلاق تغريدة عبر حسابها على “تويتر” وجّهتها إلى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف عن رفض فرنجية توجّه مدير عام منشآت النفط سركيس حليس إلى قصر عدل بعبدا لكي يتسنّى لقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور استجوابه في ملفّ “الفيول المغشوش” بعدما ادعت عليه النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون.
وقالت خريش في تغريدتها:”مريب وثقيل صمت “الثوّار” عن رفض “سياسي” تسليم مطلوب إلى القضاء؟ أنتمي بفخر إلى نقابة المحامين في بيروت. أسأل نقيبها عندما انتخبت لُقّبت بنقيب الثورة، ما هو موقفك من تصرّفات”إقطاعية بائدة” تضرب هيبة القضاء؟ هل ترضى بممارسات تقضي على انتفاضة 17 تشرين التي قامت على محاربة الفساد؟”.
ولم تذكر خريش النقيب خلف بالإسم في تصرّف ينمّ عن تجاهل مقصود له، علماً أنّه نقيب المهنة التي تنتمي إليها بغضّ النظر عمّا إذا كانت قد صوّتت له أم لم تفعل، ولكنّها لم تضمّن كلامها أيّة إساءة لفظية له واكتفت بطرح تساؤلات عليه وعلى الناشطين في الحراك الشعبي الذي اندلع في 17 تشرين الأوّل 2019.

وانهالت التعليقات من مناصري التيّار الوطني الحرّ على هذه التغريدة المتفجّرة، وخرجت العبارات عن النقد البنّاء، ووصلت إلى حدّ التهجّم والتجريح الشخصي والسخرية، وأرفقت في بعض الأحيان بصور خلف.
وهذا ما أثار حفيظة شريحة من المحامين الذين سارعوا إلى الردّ عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” على ما اعتبروه حملة منظّمة ومبرمجة ومخطّط لها مسبقاً للنيل من خلف، ووجد”العونيون” الفرصة مناسبة في خطوة فرنجية الرافضة لمثول حليس أمام القضاء لكي ينقضوا على خلف الذي نال أصوات محامين”عونيين” في الانتخابات النقابية في 17 تشرين الثاني 2019.
وبعض المغرّدين قرّر استباق المعركة على رئاسة الجمهورية قبل سنتين وخمسة شهور من موعد استحقاقها، معتقداً أنّ النقيب خلف ماروني بينما هو في حقيقة الأمر من الطائفة الأرثوذكسية وبالتالي بحسب العرف المتبع في لبنان، لن يكون رئيساً للجمهورية، عدا عن أنّ مقاربة هكذا ملفّ سياسي كبير لا تكون بهذه الطريقة في ظلّ وجود لاعبين أساسيين في الملعب السياسي اللبناني. ولن يأتي”فيسبوك” ولا”تويتر” يوماً برئيس للجمهورية مهما عظمت تسميات المرشّحين.
وعلمت“محكمة” أنّ هذه التغريدات أثيرت خلال اجتماع مجلس نقابة المحامين في بيروت يوم الأربعاء الواقع فيه 13 أيّار 2020، من دون أن يصدر بيان بشأنها. واكتفى محامون مؤيّدون للنقيب خلف والحراك الشعبي بالتحرّك على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للمسّ بصورة نقيب عرف عنه نشاطه وحيويته في مسائل كثيرة تصدّت لها نقابة المحامين وخصوصاً في مجال المساجين، والتعاون مع القضاء للتخفيف من اكتظاظ السجون والنظارات كتدبير احترازي للوقاية من جائحة”كورونا” العالمية.
“محكمة” – الخميس في 2020/5/14