خاص”محكمة”:”دورة الصين الشعبية” في القضاء اللبناني.. أسماءٌ لمعت/علي الموسوي

كتبت علي الموسوي:
قد تكون لكلّ دفعة من القضاة المتخرّجين في معهد الدروس القضائية حكايةٌ لا تغيب عن البال، ولا تبرح مكانها في الروح أيضاً وتلازمها كخيال، فتبقى ذكرى تاريخية تتمّ استعادتها في شريط العمر، أو عند حادثة ما، مع ما تحمله من حنين مشفوع بابتسامة رضا.
ومن الدورات القضائية المميّزة في مسيرة القضاء اللبناني، تلك الدُفْعة التي سمّيت في العام 2004، “دورة الصين الشعبية”، وذلك بسبب ضمّها واحداً وأربعين قاضياً من مختلف الطوائف والمذاهب(22 مسيحياً و 19 محمّدياً)، وبينهم إحدى عشرة قاضية، فكان التفوّق الذكوري واضحاً، قبل أن تستعيد القاضيات حضورهنّ في دورات لاحقة.
ولم يعرف القضاء هذا الكمّ الكبير من القضاة عند تعيينهم قضاة أصيلين في مرسوم واحد في 10 أيلول من العام 2004. ويعود السبب في ذلك، إلى أنّ هذه الدفعة مؤلّفة في الأصل، من ثلاث دورات متتالية نجحت في مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية بشكل تدريجي في ثلاث سنوات متتابعة، وكان يفترض أن تتخرّج كلّ دفعة على حدة، غير أنّ انضمام بعض القضاة إلى صفوف الجيش اللبناني لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية(التجنيد الإجباري) أجّل تخرّجهم، في وقت كان فيه الآخرون يتابعون دروسهم وتدرّجهم بشكل طبيعي، فعادوا والتقوا في حفل واحد لقسم اليمين، وضمن مرسوم واحد، ليستحقّوا عن جدارة لقب “دورة الصين الشعبية” في مؤشّر واضح على ضخامتها.
وضمّت هذه الدورة طليعها القاضي فيصل محمّد مكّي، وكلاً من القضاة: هاني حلمي الحجّار، كمال محمّد نصّار، نجاة رامز أبو شقرا، جان روبير طنوس، جناح معن عبيد، ريما حسن شرف الدين، زيّاد ميشال مكنّا، حسن محمّد حمدان، غسّان توفيق باسيل، ماهر الزين، حسين عبدالله العبدالله، حنّا ريمون البريدي، آلاء صلاح الدين الخطيب، زيّاد الياس الدواليبي، طانوس يوسف السغبيني، منصور مارون القاعي، محمّد شفيق المكّاوي، ساندرا فوزي المهتار، نديم بهيج الناشف، فرح ياسر حاطوم، بلال حلاوي، رئبال نبيل ذبيان، نديم لبيب زوين، كارلا الياس زيدان، علي أحمد سيف الدين، إليان الياس صابر، طارق ريمون طربيه، فريد محمود عجيب، حسام سمير عطالله، جورج أوغست عطية، جيهان طانيوس عون، جويل أنطوني عيسى الخوري، كارمن سعيد غالب، سامر نبيه غانم، رمزي كمال فرحات، زينب حسين مزيحم، غريس خليل ناضر، ناجي سمير الدحداح، طارق رامز منيمنة، وجاد ملحم معلوف.
وما يسترعي الإنتباه في هذه الدفعة تألّق أفرادها، فأصغرهم سنّاً نجاة أبو شقرا(مواليد عماطور في 25 آذار 1979) هي أوّل إمرأة تعتلي منصب قاضي تحقيق عسكري في تاريخ القضاء اللبناني بدءاً من العام 2010، وعيّن إثنان منهم محقّقاً عدلياً هما:غسّان باسيل في جريمة التفجير المزدوجة التي وقعت في محلّة جبل محسن في طرابلس في العام 2015، وآلاء الخطيب في التفجير الذي ضرب مسجدي “التقوى والسلام” في طرابلس في العام 2013.
وعيّن القاضي جورج عطيّة رئيساً لهيئة التفتيش المركزي، فضلاً عن أنّ هناك محامين عامين إستئنافيين، ومعاونين لمفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية، وقضاة تحقيق، وقضاة منفردين باختصاصات ومهام متنوّعة(تنفيذ،عجلة)، ومستشارين في محاكم استئناف، وبمعنى آخر، فإنّ هذه الدورة المثالية في عددها ووجوه عناصرها وحضورهم القانوني،”تستبيح” القضاء و”الخير لقدّام” إذ لا تزال في الدرجة التاسعة، وأمامها متسع من الوقت لمزيد من النجاح والتألّق في سبيل عدالة راقية، ووطن إسمه لبنان.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 16- نيسان 2017).