رئاسة الجمهورية توضح كيفية اطلاع عون على وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ
صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمّنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحمّلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وما خلّفه من شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في العاصمة.
وضعاً للأمور في نصابها، يهمّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الآتي:
أوّلاً: المرّة الأولى التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كمّيات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي. وفور الإطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضمّ الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية. وهذا ما تمّ بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.
وقد أبلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الأمني والعسكري أنّه يعالج الموضوع، وأنّه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلّمته يوم الإثنين في 3 آب 2020.
ثانياً: لم يتدخّل رئيس الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرّة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كلّ الملابسات المتعلّقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيّما تجاه أفراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا أحباء لهم وأقرباء، ومن حقّهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت.
ثالثاً: خلال الإجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلثاء الماضي، لم يتطرّق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كلّ ما يروّج عن أنّ الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحّة لأنّ البحث في هذا الإجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى”.
“محكمة” – السبت في 2020/12/12