زخور: المواد المتعلّقة باللجان والصندوق في قانون الإيجارات معلّقة

رأى رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أنّه “أصبح معروفاً قانونًا أنّه لا يمكن المطالبة ببدء عمل اللجان بعد مرور سنين طويلة على صدور قانون الايجارات، بمعزل عن وجود الصندوق أو الحساب وتمويله جدياً وبدء الدفع”.
وقال زخور في بيانه اليوم إنّ “هذه استحالة يجب أن يفهمها الجميع وعدم تضليل المالك والمستأجر، لارتباط اللجان والصندوق كارتباط الروح والجسد، فإذا طبّقنا أو فصلنا الواحد عن الآخر نكون أمام موت حتمي، ولتعليق الكثير من مواد القانون ومنها اللجان استناداً إلى المادة 58 من قانون الايجارات 2017/2 لحين تمويل الصندوق بشكل جدي وبدء الدفع الفعلي، ممّا يجعل حتّى سريان القانون من 2017 غير قابل للتطبيق في الكثير من مواده ومنها التسع والـ12 سنة، كون القانون وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها”.
وأضاف زخور: “من جهة، نصّ القانون على انشاء اللجان وبدء عملها قبل تمويل الصندوق بشكل جدي خلال مهلة شهرين من صدور القانون او اقلّه بالتزامن، ونصت المواد المتعلقة بها على سقوط حقوق المستأجرين وتعويضاتهم اذا لم يتقدموا بطلباتهم في تواريخ محددة كل سنة وخلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل للاستفادة من الصندوق وقد مضت العديد من السنوات دون إمكانية إنشاء اللجان والصندوق أصولًا ضمن المهل ولا قدمت الطلبات اليها وفقاً للمهل المسقطة للحقوق، وبالتالي لا يمكن المطالبة اعتباطيًا او انتقائياً بالتطبيق بعد استحالة التنفيذ، خصوصًا أنّ المادة 58 من قانون الايجارات نصّت صراحة على تعليق عمل اللجان وجميع الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل ومنها عمل الخبراء والكشف على بيوت المواطنين لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، وهذا أيضًا لا يمكن أن يحصل بعد ان صدر في الجريدة الرسمية في 3آ ذار 2022 المرسوم رقم 8836 والغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلّق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وافرغ التمويل الرمزي الموجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، وسقطت معها تعويضات المستأجرين والمالكين والضرر واحد على الجميع، بحيث أصبح من الاستحالة تطبيق القانون، وبالمقابل إنّ معظم الأبنية مختلطة وتؤجّر وفقاً للايجار الحرّ ببدلات مرتفعة جدًّا للأجانب والنازحين والمتمولين بالدولار، مما انعكس سلباً على المواطنين بايجاد منزل للإيجار في ظلّ انهيار العملة اللبنانية وحجز أموال المواطنين والبطالة وتقاضي اللبنانيين أجورهم بالليرة اللبنانية مع الحدّ الأدنى المتدنّي للأجور، ويتوجّب تنظيم الايجارات الحرة ووضع سقف لبدلات الايجار الجديد، منعاً من استغلال الاوضاع الاقتصادية”.
وتابع: “من جهة اخرى، إن اللجان وبموجب أحكام القانون 2017/2 تعطي أمرًا بالدفع الفوري للصندوق الى آلاف العائلات لتقاضي تعويضات اصبحت غير موجودة، ولاستحالة التمويل مع افلاس الدولة، وعند التنفيذ العشوائي تكون اللجان تعطي امراً للدفع لوزارة المال بشكات دون رصيد، مع التذكير أنه لا يمكن بدء عمل اللجان لانعدام القدرة على الدفع ولسقوط المهل والحقوق، استناداً الى المواد 8 و10 و16 و22 و23 و27 وما يليها من قانون الايجارات، والمادة 58 منه التي نصّت بوضوح على عدم امكانية بدء اللجان عملها دون تمويل الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ وبدء الدفع فعلياً لا صورياً وليس على الورق وهو امر مستحيل عملياً”.
وختم زخور: “لا يمكن تضليل المجتمع والاستخفاف بالتطبيق، وإلا نكون أمام تنفيذ القانون بطريقة متحيّزة ومختلفة كلّيً عن الذي أقرُه المجلسان النيابي والدستوري، ويؤدّي إلى سقوط حقوق أكثر من مليون مواطن مستأجرين مع عائلاتهم وإلى تهجيرهم، سواء للاستفادة من حقّ ترك المأجور طوعًا او للضرورة العائلية والهدم وتقاضي التعويضات التي تقدّر بملايين الدولارات وبمفعول رجعي منذ صدور القانون، وقد صدرت العديد من الاحكام قضت بتعليق الجلسات والاحكام استناداً الى المادة 58، والأهمّ عدم قدرة الدولة على تمويل الحساب والصندوق الذي يقدّر بمليارات الدولارات والدولة مفلسة، اضافة الى تدنّي سعر النقد اللبناني بشكل خطير وعدم قدرة أيّ مواطن على تأمين العيش لعائلاته والشعب يجوع، وبغياب أيّ خطّة إسكانية بديلة، وقد اقترحنا العديد من الحلول المنصفة وموجودة في المجلس النيابي، وكانت في كلّ مرّة تقابل بالرفض بشكل غير مبرر، بالرغم من احقيتها ومنفعتها على الجميع”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/1/31