زخور يطالب الحريري بوقف قانون الإيجارات
دعا رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيروت رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى “العمل سريعاً على وقف قانون الايجارات في المجلس النيابي وعدم تهجير ابناء والعائلات البيروتية واللبنانية وتعديل القانون بشكل متوازن وعادل”.
وقال زخور في بيان إنّ “كلفة انشاء الصندوق لا تقلّ عن 11 مليار دولار مع الإشارة إلى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة، بالاضافة إلى المعدّل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد، والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق. كما ستكون آلاف العائلات معرّضة للتشرّد بعد خروجها طوعاً من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرح وزير المالية هو هائل جدّاً”.
وأضاف: “كما تدفع الخزينة أو الحساب بدلات الإيجار على 12 سنة ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين أو للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، كما تمّ تخفيض التعويض من 50% إلى 10% و20% ويتناقص 1/9 كلّ سنة ممّا يؤدّي إلى إخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة وتبقى خبرية التمديد 9 سنوات قصّة ورواية خرافية وغير دقيقة، بالإضافة إلى أنّ غير المستفيدين من الصندوق أو المستفيدين جزئياً منه سوف يضطرّون لإخلاء المأجور طوعاً لارتفاع بدلات الإيجار والزيادات ولن يتمكّنوا من شراء أو استئجار أيّ شقّة نظراً لارتفاع أسعار العقارات الجنوني”.
وذكّر زخور باقتراحات بديلة مثل شراء “المستأجرين المأجور مقسّطاً بفوائد رمزية بمساعدة الدولة بعد حسم التعويض وإما بدفع بدلات ايجار بنسبة زيادة مباشرة تقدّر بـ 1% من قيمة المأجور، وتحلّ بذلك مشكلة جميع اللبنانيين، علماً أنّ النسبة العالمية تقدّر بـ 2% بدلاً من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة وستزيد ثرواتهم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ولن نعود بحاجة إانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها”.
“محكمة” – الاثنين في 2018/05/21
