أبرز الأخبارالأخبارميديا

شركة “سايفكو هولدنغ” توضّح ملابسات تطاول شاهي يراونيان على القضاة والمستثمرين

أصدرت شركة سايفكو هولدنغ ش.م.ل. بياناً أوضحت فيه الكثير من ملابسات نهج التطاول المعتمد من شاهي يراونيان على عدد من القضاة واختلاسه أموال المستثمرين، مؤكّدة أنّ غايته من كلّ هذا الأمر، تصوير نفسه مضطهداً تمهيداً للحصول على اللجوء السياسي وهو الفار إلى خارج لبنان.
وهنا النصّ الحرفي لبيان الشركة:
ردّاً على الحملة التي يقوم بها السيّد شاهي يراونيان منذ أشهر ضدّ شركة سايفكو ومساهميها والتي طالت أشخاصاً لا علاقة لهم بالشركة لا من قريب ولا من بعيد، يهمّ الشركة توضيح ما يلي:
1- إنّ السيّد شاهي يراونيان هو مؤسّس مجموعة سايفكو وترأس مجالس إدارتها منذ تأسيسها وتمتّع بأوسع الصلاحيات الممكنة بما فيها الشقق وقبض ثمنها.
2- في العام 2016 استثمر عدد من الأشخاص في مجموعة سايفكو وأبقوا على شاهي يروانيان رئيساً لمجلس الإدارة.
3- في العام 2018 تبيّن للمستثمرين أنّ السيّد شاهي يراونيان قد اختلس أموالاً فاقت قيمتها عشرات ملايين الدولارات. ولدى استيضاحه، غادر لبنان دون سابق إنذار ولم يعد منذ ذلك الحين. وبالتدقيق تبيّن أنّه ارتكب الأعمال الآتية:
أ‌- باع السيّد شاهي يراونيان شققاً وقبض أموالاً من الشارين. وبدلاً من أن يودع الأموال في حساب الشركة، قام بتجيير الشيكات لأمر شركات يملكها لوحده ولأشخاص على علاقة به.
ب‌- قام السيّد شاهي يراونيان ببيع أكثر من عشرين شقّة مرّتين لأشخاص مختلفين وقبض أموالاً من الشارين وقام بإيداعها في حساباته الشخصية.
ت‌- استعمل السيّد شاهي يراونيان نفوذه في مجموعة سايفكو لغايات خاصة به.
ث‌- حرر السيد شاهي يراونيان شيكات بدون رصيد.
ج‌- تدخّل السيّد شاهي يراونيان مع أشخاص لتزوير القيم التأجيرية لبعض الشقق بغية تخفيض الرسوم والاستيلاء على المبالغ المحسومة.
ح‌- غادر السيّد شاهي يراونيان لبنان تاركاً المشاريع التي تنفّذها الشركة غير منجزة. كما تبيّن أنّه امتنع عن تسديد الأموال المتوجّبة للمقاولين بالرغم من قبضه أموالاً من الشارين. وبذلك ترك حوالي خمسماية عائلة لبنانية في مهبّ الريح عملوا وكّدوا لجمع أموال دفعوها إلى السيّد شاهي يراونيان.
خ‌- تبيّن أنّ السيّد شاهي يراونيان قام بإجراء تحاويل مالية من حسابات مجموعة سايفكو إلى حساباته الشخصية دون أيّ مبرّر.
د‌- قام السيّد شاهي يراونيان بإخفاء عدد كبير من المستندات المحاسبية في الشركة ونظّم عقوداً وهمية لمصلحة دائنين مفترضين بغية إغراق الشركة بديون وهمية.
ذ‌- قام السيّد شاهي يراونيان بتهريب كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة وسجّلها بأسماء أشخاص وهميين، وهو اليوم لا يوجد أيّ شيء مسجّل بإسمه في لبنان.
4- على أثر ذلك، تحرّكت النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية وادعت على شاهي يراونيان وأحالته أمام قضاة التحقيق. تمّ إبلاغ السيّد شاهي يراونيان للحضور إلى المحكمة غير أنّه لم يحضر وفرّ من وجه العدالة.
5- وبعد إجراء التحقيقات صدرت قرارات عن قضاة التحقيق اعتبرت أنّ أفعال شاهي يراونيان تشكّل جرائم تبييض الأموال وإفلاس احتيالي واختلاس أموال وغيرها. كما اعتبرت النيابة العامة أنّ السيّد شاهي يراونيان قد ارتكب جرائم تزوير أوراق رسمية وتهرّب ضرائبي وقد صدرت بحقّه عدّة مذكّرات توقيف ضمنها مذكّرة توقيف دولية عبر الانتربول.
6- على أثر ذلك، وفي إطار تبرير أفعاله، قام السيّد شاهي يراونيان بمهاجمة القضاء واتهام القضاة بالرشاوى. هذا مع العلم أنّ هناك أكثر من عشرة قضاة في محكمتي بيروت وجبل لبنان نظروا في ملفّاته واتبعوا الأصول القانونية بحذافيرها.
7- لم يكتفِ السيّد شاهي يراونيان بمهاجمة القضاة، إنّما قام بالتعرّض لشخصيات، ورجال أعمال لا علاقة لهم بالشركة. وقد تعمّد اختيار أشخاص محدّدين لما يمثّلون من رموز اجتماعية وأمنية وسياسية بهدف استقطاب عطف فئات محدّدة من المجتمع اللبناني، علماً أنّ ضحايا أفعاله الجرمية هم لبنانيون من جميع الأطياف والإنتماءات.
8- إنّ السيّد شاهي يراونيان يحاول من خلال حملته الشعواء المذكورة أعلاه كسب العطف وإظهار نفسه وكأنّه مضطهد تمهيداً لطلب اللجوء السياسي في إحدى الدول تحاشياً لتنفيذ مذكّرات التوقيف الدولية الصادرة بحقّه والمعمّمة بواسطة الانتربول الدولي.
9- إنّ المستثمرين الجدد في سايفكو بالتعاون مع الشارين والمصارف اللبنانية، بذلوا كلّ الجهود لإنجاز المشاريع العقارية غير المنجزة حفاظاً على حقوق وأموال اللبنانيين، متحمّلين جميع الخسائر المالية الفاحشة الناجمة عن الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد شاهي يراونيان.
10- وأخيراً تأسف شركة سايفكو هولدنغ لما تعرّض له العديد من الشخصيات والمقامات الوطنية من إساءات وإهانات واتهامات كاذبة وباطلة وظالمة ومفبركة من نسج خيال شاهي يراونيان، وتجدّد ثقتها المطلقة بالقضاء والقضاة اللبنانيين الذين هم المرجع الصالح الوحيد لإحقاق الحقّ وإعطاء كلّ ذيّ حقّ حقّه.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/12/26

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!