أبرز الأخبارالأخبار

شكوى من المحامية الموقوفة جيهان أبو عيد ضدّ نقابة المحامين

“محكمة” – خاص:
قدّم المحامي الدكتور محمد مغربي بوكالته عن المحامية جيهان أبو عيد الموقوفة تعسّفًا، شكوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعاوى المطبوعات ضدّ نقابة المحامين في طرابلس كشخص معنوي ممثّلًا بالنقيبة ومجلس النقابة، وذلك على خلفية نشر بيان رسمي في الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في 2022/1/17 بعنوان: “العدالة يجب أن تصان ويحمى أهلها من محامين وقضاة”.
ومن ضمن ما تضمّنه هذا البيان الفقرة التالية: “بمراجعة ملف الأستاذة جيهان أبو عيد يتبين أن قيدها قد عُلق أولاً بموجب قرار مجلس النقابة 3/1 تاريخ 2015/12/1 (وقد طعنت به أمام محكمة الإستئناف التي ردّت طلب وقف التنفيذ وهو ما لم يفصل بعد) ثم شُطب قيدها نهائياً من الجدول العام بموجب قرار المجلس رقم 22/1 تاريخ 2017/8/2، ومذّاك لم يعد إسمها يرد على لوائح المحامين، ولم تعد تسدد الرسوم السنوية ولا تشترك في الجمعيات العامة، بالاضافة إلى ذلك أرسلت النقابة كتباً إلى المراجع القضائية المختصة تطلب فيها التعميم على محاكم الشمال كافة الوضعية القانونية للأستاذة جيهان أبو عيد، لناحية شطب قيدها ومنعها من مزاولة المهنة وارتداء ثوب المحاماة. لكن المجلس الحالي، على الرغم من هذه الوقائع، أصرّ على بذل أقصى الجهود لتجنيبها الملاحقة الجزائية، ضنّاً بها أوّلاً، وتضامناً مع شقيقتيها وهما من خيرة الزميلات، فلم يفلح.”
ورأى الدكتور مغربي أنّ هذا البيان تضمّن “أخبارًا ومعلومات غير صحيحة تتعلّق بالمدعية وتؤلّف أفعال الذمّ والقدح والتحقير والتشهير والتهديد والتحريض على حجز الحرّية والتزوير واستعمال المزوّر والتعدّي على الحقوق المدنية والجرائم ضدّ الإنسانية، وللحملة الإعلامية التي تمّ شنها من جانب النقابة المدعى عليها ضد المدعية”.
وسرد مغربي خلفيات هذا البيان وفق تسلسل أحداثه ومنها أنّه في العام 2015 “وضع “موظّف” النقابة تقريراً جاء فيه أنه توجه إلى مكتب المحامية جيهان أبو عيد الكائن في طرابلس البولفار فوق مبنى نغرسكو، الطابق الثالث لإجراء الكشف المطلوب، وتبيّن له أنّ المحامية جيهان أبو عيد وشقيقتها الأستاذة عايدة أبو عيد لهم مكتب في المبنى المذكور مع وجود بلاك في مدخل المبنى وعلى شرفة المكتب ويحمل أسماهم، ثم جرى استبدال هذا التقرير بأن أضيفت إليه عبارة:” المكتب مقفل منذو عددة شهور ….”.(بهذا الخطأ الإملائي في الكتابة)، ثمّ صدر عن النقيب فهد مقدّم “قرار” باسم مجلس النقابة دون توقيع أيّ من أعضاء المجلس بتعليق قيد المدعية من الجدول العام للمحامين بالإستئناف وذلك:”بناءً على إفادة موظف النقابة عثمان المرعبي الذي تمّ تكليفه بالكشف على مكتب الأستاذة جيهان أبو عيد حيث أفاد جيرانها بأن مكتبها المصرّح عنه في قيود النقابة مغلق منذ عدة أشهر”.
وتابعت الشكوى:”ويلاحظ ممّا تقدّم أنّ التحقيق المطلوب كان ينحصر بمسألة التمنّع عن التبلّغ موضوع المادة 89 من النظام الداخلي لنقابة طرابلس وتطوّر إلى الكشف عن ما إذا كان للمدعية وشقيقتها عايدة مكتب في العنوان المدوّن في دليل المحامين فتثبّت المدعو عثمان المرعبي، بناء لتكليف النقيب، من وجود المكتب وعليه الآرمة باسم الأستاذتين عايدة وجيهان أبو عيد. ثم طُلب منه، أي المرعبي، إضافة أنّ المكتب مقفل منذ عدة شهور ثم جرت إضافة عبارة لا وجود لها في التقرير. ونسبة هذا “القرار” إلى مجلس النقابة يؤلّف تزويراً كما تؤلّفه الإضافة المنسوبة إلى موظّف النقابة عثمان المرعبي تشكّل تزويراً في “القرار” المذكور الذي تمّ استعماله في ما بعد لتبرير ملاحقة الموكّلة جزائيًا.”
وعرّجت الشكوى أيضًا على القرار التأديبي الصادر نتيجة الزعم بأنّ مكتبها مقفل وقضت عقوبته “بمنعها من مزاولة مهنة المحاماة مدة سنة”، وعلى الشكوى المقدّمة من النقيب عبدالله الشامي في العام 2017 بداعي انتحال أبو عيد “الصفة والقدح والذم والتحقير والتشهير والتهديد وانزال اقصى العقوبات بحقها والزامها بالعطل والضرر المعنوي الذي اصاب النقابة وجسم المحاماة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة مليون ليرة لبنانية”. والمفاجأة أنّ النقيب الأسبق الشامي أبرز مع الشكوى صورة “قرار” صادر عنه شخصياً وبتوقيعه المنفرد يحمل زعماً الرقم 1/22 بشطب المدعية نهائياً من جدول المحامين بالاستئناف ومنعها من الدخول الى دار نقابة المحامين في طرابلس والى جميع غرف المحامين في الاقضية وابلاغها هذا القرار اينما وجدت لعدم وجود محل اقامة لها ضمن نطاق النقابة، وهذا “القرار” مبني بكليته على قرار التعليق المزوّر الصادر في العام 2015.
واعتبر مغربي أنّه “من الساطع أنّ النقيب الأسبق الشامي اصطنع هذا القرار من اجل تقديم تلك الشكوى التي ادت الى احتجاز المدعية وحجز حريتها بعد ان تم اقتيادها عنوة من جانب قوة من 14 عنصر من الشرطة القضائية قامت باقتيادها من حرم نقابة المحامين وقصر العدل وايداعها النظارة القديمة(…) ثمّ حضر الشامي بصفته نقيب المحامين لدى المفرزة القضائية في شخص المؤهّل أوّل حنا البايع وكرّر مضمون عريضة الشكوى مؤكّداً على وجود “قرار” صادر في العام 2015 وطلب “توقيفها فوراً لأنّها تشكل خطراً على جسم المحاماة ومجازاتها قانوناً”، مع أنّ المحامي العام الاستئنافي لم يكن قد طلب توقيفها وهذا يؤلّف تزويراً في المحضر الرسمي.
وذكّرت الشكوى بأنّ أبو عيد قدّمت في تموز 2019 شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ضدّ نقابة المحامين في طرابلس والنقيب السابق لها عبد الله الشامي شخصياً في موضوع تزوير واصطناع المستند “فامتنع رئيس القلم النشار عن تسجيل الشكوى المذكورة عملاً بأمر نصار وهو ممتنع عن تسجيل الشكوى المذكورة ولم يفتح محضراً بورود الدعوى المذكورة حتى ساعة كتابة هذه السطور، لكنّ القاضي نصار أحالت الاوراق ، غير المسجّلة ودون تسجيل، وبالكتابة والتوقيع على ظهرها، وبعد ما يناهز العشرة اشهر من ورودها ، إلى قاضي التحقيق ناجي الدحداح الذي اعتذر عن القيام بهذه المهمة (دون ان يتنحى) فقامت نصار بإحالة الدعوى مجدداً، وأيضاً بالكتابة على الظهر، ودون تسجيل الى قاضي التحقيق بلال الضناوي الذي فوجئ به ولم يتصل به العلم بهذه الاحالة حتى يوم الاربعاء في 2022/1/18 عندما قدمتُ ، أنا المحامي الوكيل وذلك بوكالتي عن المدعية، الى رئيس القلم استدعاءً موجهاً الى قاضي التحقيق دون تسمية طلبت فيه اعطائي افادة عن الشكوى المباشرة المذكورة. فقام بعرض الاستدعاء على القاضي الضناوي الذي فوجىء به واعتذر عن البت به او قبول المهمة ، التي فوجئ بها، شأنه شأن القاضي الدحداح، وفي تلك الاثناء كان قد تمّ حجز حريّة الموكّلة من جديد في 12 كانون الثاني 2022.
وخلصت الشكوى التي اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ نقابة المحامين في طرابلس، وطلب مغربي “إدانة المدعى عليها وتغريمها باعتبارها مسؤولة جزائياً عن أعمال أعضاء إدارتها وممثليها وعمالها الذين ارتكبوا تلك الأفعال باسمها وبوسائلها ونشر الحكم الذي سوف يصدر على موقع المدعى عليها على الانترنت وفي صحيفتين محلّيتين هما: “الأخبار” و”النهار” وفي جريدة “نداء الوطن” وعلى موقعها الالكتروني وعلى كل المواقع التي نشرت البيان موضوع الدعوى وذلك على نفقة المدعى عليها، وبأن يدفع هؤلاء للمحامية أبو عيد مبلغ مائة ألف دولار أمريكي نقداً بدلاً للعطل والضرر الناشئ عن الجرائم المذكورة، مع تضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات وبدل أتعاب المحاماة.
“محكمة” – الخميس في 2022/1/27

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!