زخور: للإدعاء على الفاسدين وتعديل قانون الإيجارات

علّق رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، على إنشاء وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم لجنة للبحث في إمكانية إصدار نصّ قانوني يعالج الإشكاليات الناشئة عن التعدّد في سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية ومن بينها العقود المحرّرة بالعملة الأجنبية وطريقة تنظيمها وتسديدها وتأثيرها على العقود والشروط المرتبطة بها، والتي تطال بشكل مباشر قانون الإيجارات كما باقي القوانين وغيرها من الإشكاليات.
وقال زخور في بيانه اليوم: إنّ المادة 33 من المرسوم الإشتراعي المتعلّق بتنظيم وزارة العدل رقم 151 تاريخ 16 أيلول 1983 نصّت على الإستعانة بقضاة عدليين أو إداريين متقاعدين أو عاملين من بين القضاة الملحقين بالوزارة، أو غيرهم، وقد طرح هذا النصّ إشكالية في الشكل، فلو أراد المشترع أن يكون القضاة العاملون ضمن هذه اللجنة لكان أورد صراحةً، عبارة القضاة العدليين العاملين، وليس حصرها بفئة محدّدة.
وأضاف: إنّ ذكر عبارة “أو غيرهم”، زادت الإشكالية تعقيدًا، إلاّ أنّه وبعد المراجعة تبيّن أنّ هناك سوابق بتعيين قضاة عدليين عاملين في لجان من قبل وزراء العدل المتعاقبين، ولكن هي المرّة الأولى التي يعيّن في لجنة عددٌ من القضاة العدليين، ومنهم قضاة ورؤساء غرف في محاكم استئناف الإيجارات والتجارة والمالية إلى جانب التنفيذ، وذلك لإعطاء رأيهم في قضايا ومسائل قانونية تدخل في صلب الدعاوى العالقة أمامهم، ممّا أثار تخوّفًا مشروعًا في الوسط القانوني والشعبي، من إمكانية تعديل سعر الصرف الرسمي، وتوحيد الإجتهاد والآراء حول الأمور العالقة، وإمكانية تعرّض الأحكام التي تصدر عنهم للإبطال أو إلى طلب تنّحيهم.
وتابع زخور: أمّا في الأساس، فمن الأفضل أن يتمّ التحقيق مع الفاسدين بدلًا من إيجاد الحلول للفساد الذي أوصلنا إليه السياسيون، أو على الأقلّ أن يرافق عمل اللجنة تحقيق جدّي بالإنهيار المالي والسياسات الخاطئة، بخاصة أنّ وزيرة العدل حمّلت المسؤولية إلى حاكم مصرف لبنان وإلى الحكومات المتعاقبة إضافة إلى وزراء المالية والمديرين العامين ومفوّضي الحكومة والمصارف، وقد أعطت المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الحقّ لوزيرة العدل بالطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقّبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمها، وأنّه نظرًا لموقع وزيرة العدل وحجم الفساد والإنهيار المالي والإقتصادي الشامل للدولة وحجز أموال المواطنين في المصارف وانهيار العملة الوطنية، يحتّم إجراء التعقّبات والتحقيق الجدّي والشامل توصّلًا لمعرفة المسؤولين، وإعادة الإستقرار المالي والإقتصادي وتوحيد السعر الرسمي لسوق الصرف، واسترداد المودعين لأموالهم، كما استرداد الأموال المنهوبة.
وتمنّى زخور على وزيرة العدل “إعداد دراسة مفصّلة عن المشاكل في قانون الإيجارات والتي تواجهها المحاكم واللجان والصناديق غير المموّلة وسقوط المهل وحقوق المواطنين والتي تتطلّب تعديلات طارئة”، معتبرًا “أنّنا سنصل إلى إشكالية كبيرة وكارثة وطنية نتيجة الثغرات القانونية الخطيرة، ويتوجّب أن يكون لكم موقف منها وإيجاد الحلول، علمًا أنّنا ساهمنا في تعديلات جديّة وقانونية مقدّمة من عشرة نوّاب يتمّ مناقشتها أمام اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل النيابية، ولستم بحاجة لتقديم أيّ اقتراح أو مشروع قانون جديد، سوى مشاركتكم مع أيّ لجنة تختارونها لإبداء ملاحظاتكم وإعطاء الحلول في الشكل والأساس لهذا الملفّ الوطني والعاجل.”
“محكمة” – الجمعة في 2021/2/12