عمر زين لـ”محكمة”: نأسف لتخاطب وزيرة العدل ومجلس القضاء عبر الإعلام

“محكمة” – خاص:
أسف الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين في حديث مع “محكمة” “أن يكون التخاطب بين وزيرة العدل التي نحترم ومجلس القضاء الأعلى الذي نقدّره ونجلّه في ما يتعلّق بالتشكيلات القضائية من خلال الإعلام ووزارة العدل تبعد عن مبنى العدلية مقرّ المجلس خمسة أمتار، ويمكن حلّ أيّ موضوع مهما كان يتعلّق بالعدالة بالمناقشة الهادئة والسريعة البعيدة عن التسرّع وعن أيّ ضغوطات وتدخّلات من أيّ نوع كانت، حيث يكفي الشعب اهتمامه بأمنه الصحي، علماً أنّ المعايير التي وضعها مجلس القضاء الأعلى حسب ما وصلتنا تعتبر ضمانة لحسن سير العدالة في لبنان، مع تأكيدنا الدائم بأنّه يقضي الالتزام بالقاعدة التي وضعها الراحل دولة الرئيس تقي الدين الصلح لحكومته آنذاك (بأن تكون كلّ الوظائف لكلّ الطوائف) كي لا تصبح كلّ وزارة ومؤسّسة عامة مقرّاً لطائفة أو مذهب أو حزب أو …. وفق ما ورثناه من مرحلة الحرب الأهلية.”
ودعا زين “لإصدار التشكيلات بعيداً عن التشكيك لترتاح النفوس، ويبقى الأمل عند اللبنانيين بأنّ إحقاق الحقّ والإنصاف والعدالة وتطبيق القوانين ستشهده بيروت (أمّ الشرائع – مُرضعة القوانين)”، معتبراً أنّه “لا يجوز أن تتهم وتُعيِّر السلطة السياسية الحالية الممثّلة بوزارة العدل القضاء عن الذي عيّنه، وهي التي أعطيت الثقة من ذات الطغمة الفاسدة، والشعب قبلها على مضض بانتظار أفعالها لا أقوالها، علماً أنّ الشعب كلّ الشعب مؤمن بنظافة وطهارة وحكمة ومؤهّلات وخبرة كلّ من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.”
وتمنّى زين “من القضاة بأن يكونوا حزمة واحدة ملتفين حول مجلسهم وحول حركية نادي القضاة ليشكّلوا الضمانة في تأكيد استقلاليتهم، والتي نؤكّد بأنّها لا تتوفّر ولا تتأمّن جدّياً بكامل عناصرها إلاّ بصدور قانون استقلال القضاء الموجود بأدراج المجلس النيابي منذ أكثر من عشرين سنة”، داعياً “القضاة إلى نبذ أيّ محاولات تفريق بينهم من أيّ نوع كانت مثل ما يشاع بأنّ هناك محاولة لتشكيل مجموعة قضائية أخرى إلى جانب نادي القضاة، لأنّ ذلك يصبّ في مصلحة القوى اللبنانية الفاسدة والناهبة التي ترغب بأن يبقى تسلّطها وتدخّلها قائماً على السلطة القضائية تلبية لمصالحها الذاتية وليس لمصلحة الوطن، والقضاء المستقل ضمانة الجمهورية.”
“محكمة” – الأربعاء في 2020/4/8