في إمكانية الطعن بالمبالغ التي استوفاها المودعون على أساس التعميم 151/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إنّ المبالغ التي استوفاها المودعون لدى مصارفهم بالليرة اللبنانية كأجزاء من ودائعهم بالعملة الصعبة على سعر الصرف الذي حدّده مصرف لبنان في تعاميمه، لا تعتبر مبرئةً لذمّة تلك المصارف.
لأنّها تمّت، تحت حكم الإكراه المعنوي والغبن، نتيجة حالة الإضطرار والضيق التي كان عليها هؤلاء المودعون، والفارق الفاحش الذي لحق بهم بين سعر الصرف المعتمد من المصارف والسعر المتداول في السوق الحرّة.
الأمر الذي يجيز لهؤلاء المودعين مداعاة مصارفهم أمام القضاء العدلي، كي يصحِّح حالة الغبن التي لحقت بهم، بأن يعتبر الأموال التي استوفوها بالليرة اللبنانية، هي على حساب ودائعهم بالعملة الصعبة، وأن يلزم المصارف بتسديدهم فارق الأموال المتبقية لهم، نتيجة إعادة احتساب سحوباتهم على سوق الصرف الحرّة للعملة الأجنبية، بتاريخ إتمامها.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/7/14