قراءة في قضيّة التأمين الاستشفائي للمحامين/ أديب زخور

المحامي أديب زخور:
بعد أن كثرت النظريات والاقتراحات والتخمينات بموضوع التأمين، بخاصة انه لا يمكن اعطاء اي رأي قانوني قبل مراجعة ودرس البيان المالي عن العام 2018 الذي صدر في بداية شهر تشرين الاول وتضمن قطع الحساب العائد للتأمين عن ثلاث سنوات وهي مدة العقد الاول، ولا يمكن اعطاء الرأي القانوني الصائب الاّ على ضوء المستندات كافة التي لم تكن متوفرة.
وبعد مراجعة امين الصندوق الذي اتاح لي الاطلاع على كافة المستندات المرتبطة بقطع الحساب وكان باب مكتبه مفتوحاً للجميع، وبعد الاستفسار منه عن كافة الوقائع وتحديد النقاط القانونية التي على ضوئها تحدد المسؤوليات والخسارة كما على ضوئها تتم تحديد الزيادات المفروضة على ثلاث سنوات جديدة، انطلقت في البحث وكانت هذه الدراسة المعمّقة التي أجريت والتي تحددّ المسؤولية بوضوح على شركة الادارة الادارة وتحملها الخسائر كاملة مع عدم توجب فرض زيادة في العقد الجديد تتجاوز الخمسة في المائة، وقد أوضحت في مذكرتي كافة الوقائع والمسؤوليات المترتبة بالمستندات القاطعة التي لم تبرز أو تثار حتى تاريخه في الاطار المحدد لها، واني اضعها في متناول جميع زملائي، وهذا ملخص عن المذكرة مع التشديد على موجب مراجعة مضمون المذكرة كاملاً لمعرفة وتبيان كافة الحقائق الواقعية والخلافية والقانونية مع المسؤوليات المترتبة.
وقد سجلت الدراسة في قلم النقابة بتاريخ 16 تشرين الثاني ليتسنى لحضرة النقيب والاعضاء من مراجعتها قبل موعد الجمعية العامة في 18 تشرين الثاني 2018، وقد عدت اثناء انعقاد الجمعية وترافعت بها شفهياً وتقدمت بمذكرة ثانية شاملة ومنقحة تشمل تعليقاً وحلولاً لجميع المشاكل المالية التي نواجهها، كما طلبت اثناء الجمعية العامة اخراج البند المتعلّق بالمصادقة على قطع الحساب المتعلّق بالتأمين عن ثلاث سنوات من البيان المالي ومناقشته على حدة نظراً لأهمية الدراسة المقدمة مع المستندات التي تبين مسؤولية شركة الادارة بشكل واضح وهذا ملخص عن المذكرة بعناوينها الرئيسية:
أوّلاً: في ثبوت والتزام وواجب شركة “غلوب مد” بتأمين تغطية بوليصة اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبّية والاستشفائية stop loss للحدّ من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية لثلاث 3 سنوات وارتباطها بنظام الخدمات استناداً الى دفتر الشروط الخاص بالنقابة بشكل واضح وصريح الامر الذي لم تقم به وترتب مسؤوليتها.
ثانياً: في ثبوت التزام شركة “غلوب مد” بكتابها وعرضها تاريخ 12 كانون الثاني 2015 بتقديم تغطية بوليصة تأمين لثلاث سنوات، مطابقاً لدفتر الشروط وفقا لما جاء اعلاه stop loss… للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية الامر الذي لم تقم به عن السنة الثالثة وترتب مسؤوليتها.
ثالثاً: لجهة موافقة “غلوب مد” بعرضها المعدل بكتابها تاريخ 4 شباط 2015 على طلب النقابة بتخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلاً من تنازلها.
رابعاً: في ثبوت تدوين كل ما اتفق عليه في مقدمة العقد لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين تاريخ بتاريخ 12/1/2015 والمعدّل بتاريخ 4/2/2015 وارفقت نسخ عنها في العقد وتم تدوينه في مقدمة العقد الموقع مع “غلوب مد” بتاريخ 2015/2/26 والذي اصبح جزءاً لا يتجزأ من العقد.
خامساً: لجهة تأكيد نص المادة 11 من العقد تاريخ 2015/2/26 أنّ ما هو منصوص عليه في “المادة 3 البند ت” هي بوالص تأمين وليس بوليصة.
سادساً: لجهة ثبوت توجيه نقابة المحامين بتاريخ 2017/9/13 انذاراً الى شركة غلوب مد بوجوب تنفيذ التزاماتها وتصفية العلاقة المالية سنوياً وتسليمنا بواليص التأمينات والحسومات والرديات مع الفوائد بعد الاستيلاء على اموال النقابة كما جاء في الانذار.
سابعاً: تأكيد النقابة موقفها بالانذار الثاني الذي ارسلته بتاريخ 2017/10/12 الى “غلوب مد” ومطالبتها بتسليم النقابة بوالص التأمين عن ثلاث سنوات والرديات والحسومات ومحملينها المسؤولية عن العجز في حال عدم التنفيذ.
ثامناً: لجهة موجب ومسؤولية شركة الادارة تصفية وقطع الحساب واحتساب الحسومات سنة فسنة وليس آخر ثلاث سنوات كما جرى حالياً، استناداً الى دفتر الشروط ونظام الخدمات الاستشفائية منفردة الامر الذي لم تقم به عن السنة الثالثة وترتب مسؤوليتها.
بعيد انتخاب النقيب النقيب انطونيو الهاشم في تشرين الثاني 2015 ، وبعد مرور عدة اشهر في العام 2016 اعلمت غلوب مد النقابة والنقيب ان هناك فائضاً في الارباح وتريد تسليمها المبالغ المالية، لنتفاجأ بعدة عدة اشهر بالعودة عن اقوالها وابلاغ النقابة بوجود خسائر مالية، دون ان تحددها او تبادر لاعطاء المعلومات لقطع الحساب، واصبحت النقابة تسير دون بوصلة او ادارة صحيحة للحد من خسارتها منذ السنة الاولى، ولتصحيح الخلل.
تاسعاً: لجهة انبرام العقد بعد موافقة النقابة بتاريخ 2017/1/26 على العرض التعديلي لشركة غلوب مد وتحديد الزيادة بنسبة 5% سنويا كحد اقصى مع تحمل الشركة كافة الخسائر.
عاشراً: في عدم امكانية شركة “غلوب مد” العودة عن التزاماتها بعد انبرام العقد وموافقة النقابة بتاريخ 2017/1/26 .
حادي عشر: في عدم قانونية وصحة الزيادات الجديدة الملقاة على عاتق النقابة في العقد المجدد في 31 اذار 2018 مع وجود اتفاق صريح بتحمل شركة غلوب مد كافة الخسائر ووجوب الالتزام اقلّه بالزيادة 5% كحد اقصى.
ثاني عشر: في تحمل شركة “غلوب مد” منفردة كلفة اعادة التأمين عن السنة الثانية والثالثة وكافة الخسائر والتعويضات استناداً الى دفتر الشروط ونظام الخدمات الاستشفائية والطبية والكتابين الصادرين عنها بعرضيها تاريخ 12 كانون الاول 2015 و4 شباط 2015 والمادة 11 معطوفة على المادة 3 فقرة ت من العقد تاريخ 26 شباط 2015.
ثالث عشر: لجهة بطلان استدراج العروض لتجديد العقد في العام 2018 لعدم قطع الحسابات وتحميلنا بطلا بوليصة اعادة التأمين عن السنة الثالثة، وبكونها وحدها تملك القدرة على معرفة قطع الحساب ومعرفة حقيقة وحجم الخسائر والارباح.
رابع عشر: في بطلان تجديد العقد لمخالفة شركة الادارة لبنود العقد الاول والثاني الصريحة ولدفتر الشروط ونظام الخدمات الاستشفائية ولكتابيها تاريخ 12 كانون الاول 2015 و4 شباط 2015 والمادة 11 معطوفة على المادة 3 فقرة ت من العقد تاريخ 26 شباط 2015، كما لعدم تقديم بوليصة تأمين عن السنة الثالثة ، وتحملها بوليصة تأمين عن السنة الثانية الذي اتى نتيجة تجديدها للعقد، كما عدم قطع الحساب ومعرفة الخسائر والارباح الاّ مؤخراً في الشهر الثامن والتاسع من العام 2018 بعد استدراج العروض التي تبقى باطلة.
(هذه المقالة ملخّص عن مذكّرة قدّمت لمجلس نقابة المحامين وألقيت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمحامين في 18 تشرين الثاني 2018).
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/12/11