“قضاة العسكرية” ومجلس القضاء ونقابة المحامين و”كورونا”

“محكمة” – خاص:
على الرغم من مرور 24 ساعة على انتشار خبر إصابة عسكريين يخدمون في المحكمة العسكرية بفيروس “كورونا”، إلاّ أنّ مجلس القضاء الأعلى لم يبادر إلى الإتصال بالقضاة المدنيين المشكّلين إلى هناك من مفوّض الحكومة ومعاونيه وقضاة التحقيق والمستشارين المدنيين للإطمئنان إليهم أو الطلب منهم للتوجّه إلى المستشفيات لإجراء فحص PCR .
في المقابل، علمت“محكمة” من مصادر في نقابة المحامين في بيروت أنّ عضو مجلس النقابة إيلي بازرلي اتصل هاتفياً بعدد من القضاة المدنيين في المحكمة العسكرية لإجراء فحص PCR وأبلغهم اهتمام نقابة المحامين بسلامتهم. وعلمت“محكمة” أيضاً أنّ رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين عبدالله أبلغ القضاة في المحكمة أنّ وزارة الدفاع الوطني ستجري الفحوصات اللازمة لهم على نفقتها الخاصة. والسؤال من المسؤول عن قضاة “العسكرية” مجلس القضاء الأعلى أم وزارة الدفاع الوطني؟! وهل دور مجلس القضاء الأعلى يقتصر على تعيينهم في التشكيلات القضائية؟!
“محكمة” – الأحد في 2020/5/10