الأخبار

كسبار: قرارا ميقاتي ومولوي ليسا في محلّهما القانوني وأين ذهبت أموال المودعين ومن هم المسؤولون عن تبديدها؟

في حديث تلفزيوني أجراه معه الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج على LBC قال نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار:
إنّ الرئيس نجيب ميقاتي هو رئيس السلطة التنفيذية. والقضاء يمثّل السلطة القضائية. وهما سلطتان مستقلتان عن بعضهما البعض. ولا يمكن لسطلة منهما أن تتعدى على صلاحيات الأخرى.
صحيح أن هناك مبدأً قانونياً يُعرف بـــ Les Rebelles intelligentes. ويتمحوّر حول عدم إطاعة أوامر يشعر بها المرؤوس بأنها غير قانونية، كأن يطلب ضابط من عسكري تحت إمرته بقتل شخص قريب منه مثلاً. إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على حالة إعطاء وزير الداخلية الأمر بعدم تنفيذ قرارات تصدر عن قاضٍ، وتحديداً عن مدعي عام. من هنا، فإن قرار الرئيس ميقاتي، وطبعاً قرار معالي وزير الداخلية ليسا في محلهما القانوني. وإن هذا الأمر يعود برأينا إلى سلطة مدعي عام التمييز، كما أن للتفتيش القضائي دوره في هذا المجال.
إنطلاقاً من هذه المبادئ، نحن لا نؤيد قراري الرئيس ميقاتي والوزير مولوي. كما اننا لا نؤيد القرارات التي تصدر بخصوص المصارف والمتعلقة بتبييض الأموال وكذلك الأمر بخصوص مصرف لبنان. وندعو مدعي عام التمييز إلى أخذ المبادرة وملاحقة المسؤولين في المصارف وفي مصرف لبنان، بعد التحقيق معهم لمعرفة أين ذهبت أموال المودعين، ومن هم المسؤولون عن تبخرها وتبديدها، وتوقيف من يجب توقيفهم، وإحالتهم أمام المرجع القضائي المختص، ومحاكمتهم أمام محكمة الأساس.
أما بما يتعلّق بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في لندن ضد شركة سافارو. فالقرار صادر في دعوى مدنية مقامة من عدة ضحايا. وبعد صدور القرار بعدم السماح بحل الشركة، صدر قرار بالإعلان عن مسؤوليتها. أما المرحلة الثانية من الدعوى، فهي تقدير قيمة العطل والضرر للمدعين، والحكم بها.
وأهمية هذا القرار أنه سوف يساعد بالطبع القضاء اللبناني على كشف جوانب مهمة من التحقيق، بالإستناد إلى الوقائع التي استثبتت منها المحكمة، والمستندات التي استحصلت عليها. إلا أن الهم يبقى في تغيير إستراتيجية المحقّق العدلي اللبناني حتى لا تبقى طلبات الرد والنقل والمخاصمة تنهال عليه وتبلغ حالياً 42 دعوى. والتركيز على من أدخل المواد ومن فجرها.
نشاطات كسبار في النقابة
وفي نقابة المحامين، ترأس النقيب كسبار اجتماع لجنة المعونة القضائية في حضور المحامين جان أبي زيد ضو، علي مشيمش وروبير توما، ع وتمّ البحث في عدّة مواضيع، أهمّها المؤتمر الذي سوف يعقد بتاريخ 23 آذار المقبل. وكذلك متابعة آلية تقديم المعونة للمحتاجين.
وتابع النقيب كسبار موضوع الإستحصال على طوابع مالية مع عضو مجلس النقابة المحامي عبدو لحود، وحضّر كتاباً لوزير المالية، ومن المتوقّع الإستحصال عليها يوم الأربعاء القادم. كما تلقى النقيب دعوة من رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الدكتور ميشال موسى لحضور جلسة لدراسة اقتراح القانون الرامي إلى حماية الإطفال من التزويج المبكر المقدّم من النائبين جورج عقيص وانطوان حبشي يوم الخميس المقبل. وكلّف رئيسة معهد حقوق الإنسان المحامية اليزابيت زخريا سيوفي الحضور.
وأمام زواره، انتقد النقيب كسبار عدم اتخاذ قرارات بمنع الزجاج الداكن للسيارات، وما يشكّله الأمر من تمييز بين المواطنين ومن خطر على سائقي السيارات. كما انتقد عدم تنفيذ القوى الأمنية القانون لجهة إلزام أصحاب الدراجات النارية التي باتت بالآلاف تتجوّل من دون حسيب أو رقيب، ومن دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة، ومنها ” الطاسة” على الرأس. وإذا وقع حادث معين فالويل والثبور وعظائم الأمور.
وبعد الظهر إلتقى النقيب كسبار ممثل المنظمة العالمية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجايان وعضو مجلس نقابة المحامين السابق في طرابلس المحامي شوقي ساسين، وفي حضور عضو مجلس النقابة المحامية مايا الزغريني، وجرى البحث في سبل التعاون خصوصاً لجهة إقامة مؤتمرات ومحاضرات وتدريبات وقدم له كتاب La langue française dans le monde . كما استقبل مديرة معهد حقوق الإنسان المحامية إليزابيت زخريا وتم البحث في عدة مشاريع مستقبلية.
ونعى النقيب كسبار صديقه الوزير المهندس عادل قرطاس عملاق التنمية الزراعية ومشاريع الري في لبنان.
“محكمة” – الإثنين في 2023/2/27

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!