كليّة حقوق “اللبنانية” توضّح مسألة عقود التدريس الجديدة

صدر عن كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البيان الآتي: “تستنكر كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية إطلاق الأقاويل التي تمسّ الكلّية دون الرجوع إلى عميدها(الدكتور كميل حبيب) من أجل استيضاحه، وتعتبر أنّ التعرض لمسائل تخصّ الكلّية دون سماع موقفها الرسمي إنّما هو نوع من التجنّي والافتراء وخروج من الوسيلة الإعلامية عن أخلاقيات العمل الإعلامي.
وتطلب الكلّية من وسائل الإعلام إبقاء الشأن الأكاديمي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية التي لن تكون معياراً في اختيار الأساتذة، فالتعليم ليس وظيفة إدارية يجب إخضاعها للمحاصصة المذكورة، وإنّما هي مهنة لها خصوصيتها المرتبطة بحاجة الكلّية واستيفاء طالبي التعليم للمعايير الأكاديمية المعتمدة. مع التأكيد على عدم صحّة ما جرى تداوله من إبرام خمسة عقود تدريس جديدة، والأصح أنّ هذه العقود وافق عليها مجلس الوحدة بعد الإعلان عن الشواغر، ورفعت إلى رئاسة الجامعة أصولاً لعرضها على مجلس الجامعة السلطة الوحيدة المخوّلة إبرام أيّ عقد تدريس جديد”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/05/29